«جمعيتان عمومتان وتهديد باستقالة وطعن».. 7 قرارات تصعيدية للقضاة

أعلن نادي القضاة، رفضه القاطع لموافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الهيئات القضائية، وتحديدا المادة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

قرر مجلس إدارة نادي القضاة، مساء اليوم الأربعاء، عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض وقضاة مصر، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية، وذلك ضمن 7 خطوات تصعيدية، وهي: 

1- مطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور.

2- الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاء مصر بدار القضاء العال، يوم الجمعة الموافق 5-5-2017، الساعة 2 ظهرًا، للتدراس في القارارت الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.

3- مطالبة السيد المستشار رئيس محكمة النقض بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء الموافق 2-5-2017، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو وإلا تعتبر الدعوة للجمعية.

4- مطالبة مجلس القضاء الأعلى الموقر الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية.

5- مطالبة السادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.

6- الطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا.