ننشر توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بشأن أزمة جامعة الدلتا.. اعرف التفاصيل - برلمانى

انتهت لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب،  برئاسة المهندس أحمد السجينى، من وضع تقريرها النهائى ببشأن أزمة جامعة الدلتا، التى تضمنت تخصيص محافظة الدقهلية 50  فداناً بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بموجب عقد انتفاع مقابل 250 جنيهاً للمتر، وذلك بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب لهم، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة، فى ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، "بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيها للمتر".

وأكد تقرير اللجنة، إنه وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، منهم جواهر الشربينى، ومكرم رضوان، وآمال طرابية، بشأن تخصيص محافظة الدقهلية 50  فداناً بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بموجب عقد انتفاع مقابل 250جنيهاً للمتر، لبحث ودراسة تقنين أوضاع الجامعة في ضوء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "بتملك الجامعة لذات الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر"، وذلك للانتهاء إلى رأى من اللجنة مشفوعاً بتوصياتها، تم عقد اجتماعين لنظرها بتاريخ 14 من مارس، و26 من أبريل سنة 2017، وذلك بحضور، فايز فتحى شلتوت، سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعبد الحليم منصور شيخون،مدير عام المجلس بوزارة التنمية المحلية.

وأضاف التقرير، إن بعض النواب  تقدموا بطلب إلى اللجنة، بشأن حضور الدكتور محمد ربيع  رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، للإدلاء بدلوه في هذا الشأن، وهو ما استجابت له اللجنة بالموافقة.

 وجاء بالتقرير، إن جامعة الدلتا أقامت الدعوى رقم 673 لسنة 2010 مدنى المنصورة، لطلب ندب خبير لتحديد سعر لمقابل حق الانتفاع، وقُضى فيها برفض الدعوى واستئناف الحكم بالقضية رقم 470لسنة 63ق،  وقُضى فيها بعدم إختصاص المحكمة وبتاريخ 29/12/2010 قُضى في الدعوة رقم 704 لسنة 2010 مدني المنصورة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الجامعة، وخلال عام 2012 تقدم رئيس أمناء الجامعة بطلب إلى محافظ الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة له، وتعديل العقد المبرم مع المحافظة من نظام حق انتفاع إلى البيع، وتم إحالته إلى إدارة الفتوى  بمجلس الدولة، الذى أعد تقريراً في 22/1/2013 وانتهى إلى رفض الطلب لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات، الذى ينص على عدم التصرف في العقارات والأصول المملوكة للدولة بالبيع إلا في حالة الضرورة، ولتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية، تقتضيها المصلحة العامة، وكذا عدم التزام مسئولى الجامعة بسداد مستحقات المحافظة عن حق الانتفاع للأرض، مما يثير الشك فى مدى جدية العرض المقدم من الجامعة لشرائها.

وبتاريخ 1/6/2013، أعدت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تقريراً حول الطلب المقدم من جامعة الدلتا لشراء مساحة 50 فداناً بجمصة وانتهت إلى جواز تعديل العقد من حق انتفاع إلى البيع، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، والذى انتهي إلى أن يكون البيع رهن بالالتزام بالقواعد والإجراءات بالقانون المشار إليه، والتى جعلت الأصل فى ذلك يكون البيع بطريق المزايدة، واستثناء من ذلك أجازت التصرف بالبيع بالطريق المباشر في حالات الضرورة، تحقيقاً لاعتبارات اجتماعية واقتصادية.

وبتاريخ 30/8/2014، قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بناءً على الطلب المقدم من جامعة الدلتا لشراء الأرض المخصصة لها بمدينة جمصة تخصيص المساحة محل حق الانتفاع بطريق البيع بسعر 305 جنيه "ثلاثمائة وخمسة جنيهات" للمتر الواحد، وبتاريخ 15/10/2014 اعتمد مجلس الوزراء ذلك القرار، وبذلك اصبح هذا القرار ملزماً.

 وأوضح التقرير، إن النائبين مكرم رضوان، وآمال طرابية، أفادا بأن  جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مشروع تعليمى قومى طويل الأجل ذو نفع عام يهدف إلى الاستثمار وتنمية الموارد البشرية، التى هما أهم دعائم تحقيق التنمية والمساهمة فى حل مشاكل التعليم والإرتقاء لمستوى العملية التعليمية، والثقافية، والنهوض بها، وتحرص الجامعة على تحقيق الاطمئنان والاستقرار في مناخ ملائم بعيداً عن المنازعات القضائية حول أرض الجامعة، وهذا لن يتحقق للجامعة إلا بحق ملكية دائم ومستقر للأرض المقام عليها منشآتها، وبشكل تستطيع معه الجامعة تحقيق أهدافها التعليمة، وإزالة كافة المعوقات، وخاصة فيما يتعلق بوجود جهات ترى إن لها حق الولاية على الأرض، وبما يؤدى إلى حالة من الارتباك بالجامعة والأطراف المستفيدة بخدماتها التعليمية والبحثية، حيث يدرس بها حوالى 12 ألف طالب فى خمس كليات وهي "طب الأسنان، الصيدلية، العلاج الطبيعى، الهندسة، والتجارة والإدارة"، كما يعمل بها أكثر من 2000عامل "أعضاء هيئة تدريس وعاملين إداريين وفنيين وما إلى ذلك".

 ولفت التقرير، إلى إنه  ورد للجنة كتاباً من رئيس قطاع شئون مكتب وزير الإستثمار والتعاون الدولى، مفاده، إن موضوع طلبات الإحاطة المعروض على اللجنة لا يقع ضمن إختصاصات وزارة الإستثمار والتعاون الدولى.

 وأشار التقرير إلى أن الرأى القانوني لمستشاري اللجنة، أن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع ومساحتها "50" فداناً مخصصة للجامعة بموجب موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 5/3/2008، على أساس الانتفاع  وليس البيع بواقع سعر المتر المربع كمقابل لحق الانتفاع بمبلغ "250" جنيهاً للمتر، على أساس أن تتحمل الجامعة جميع تكاليف توصيل المرافق، وأن الثابت من الأوراق أيضاً أن الجامعة المشار إليها تقدمت إلى محافظة الدقهلية بطلب لشراء قطعة الأرض المخصصة لها، وفى ذات الوقت لجأت إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثما،ر بطلب تحديد القيمة البيعية للأرض المخصصة للجامعة، وقد صدرت توصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على النحو الموضح بعاليه، في حين أن المحافظة لجأت إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها في شأن طلب الشراء لقطعة الأرض وانتهت رأي إدارة الفتوى إلى جواز تغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض محل الرأي من الترخيص بالانتفاع إلى البيع، وفقاً للقواعد والإجراءات وبالشروط المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وكذلك الأمر يتطلب إتباع الإجراءات والقواعد القانونية التي حددتها إدارة الفتوى المذكورة سلفاً، لتغيير أسلوب التعامل على قطعة الأرض المخصصة للجامعة حالياً انتفاعاً وفى حال  الخلاف على السعر الذى سيتم تقديره للمتر المربع، يتم اللجوء إلى الجهات المختصة للفصل في هذا النزاع، والمادة (985) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن "حق الانتفاع بكسب عمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم", كما تنص المادة (993) من ذات القانون على أن "ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإذا لم يعين له أجل عُد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين".

وتابع التقرير: " لما كانت قد أقيمت منشآت تعليمية داخل الأرض المخصصة لها كانتفاع فإن استمرار إقامة المنشأت التعليمية للجامعة لا يعد مانعاً قانونياً من التعاقد مع الجامعة على استمرار تخصيص هذه الأرض كحق انتفاع مدة تقدرها الجهة الإدارية تحقق التوازن بين طرفي التعاقد.

وأوضح التقرير، وفى حالة موافقة المحافظة على البيع يكون باتباع الإجراءات والقواعد المقررة فى فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن بتاريخ 1/6/2013 ، واستمرار تخصيص الأرض بنظام الانتفاع بموجب عقد يتم تحديد مدته بما يحقق التوازن بين طرفي التعاقد حال عدم الموافقة على البيع.       

أما الوقائع والقناعات التي أنعقدت بيقين اللجنة فجاءت كالتالي:

1- صدرالقرارالجمهورى رقم 147 لسنة (1)2007 بشأن انشاء جامعة خاصة تحت اسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية متضمنا أن "لايكون غرضها الاساسى تحقيق الربح"، وترى اللجنة ان هذا الوصف هو نص يقبل تعدد التأويل وفى غير موضعه على ارض الواقع .

2- قامت الجامعة مشروعهاعلى الارض محل النزاع بموجب العقد المؤرخ فى 30/6/2008 وذلك بنظام الترخيص مقابل حق انتفاع على اساس قيمة ماليه محددة يتم اعادة النظر فيها كل خمس اعوام ويمثل هذا العقد اصل الاتفاق المبرم(2) .

3- ترى اللجنة أن المدة الزمنية المنصوص عليها بالتعاقدالمذكور لاتتوازن مع طبيعة نشاط الجامعة ولاتحقق الاستقرار الاستثمارى المنشود وبالتالى تنعكس سلبا على الغرض الذى من اجله ابرم هذا التعاقد ويجب اخذ هذا الامر فى الاعتبار مستقبلا.

4- قامت الجامعة بسداد مستحقات الدولة طرفها استنادا للقيمة المحددة بالتعاقد المؤرخ فى 30/6/2008 فقط عن الفترة من عام 2008 وحتى عام 2013، وذلك بعد تعثر فى السداد استوجب ان يتضمن السداد الفوائد المالية المقررة قانونا.

5- الفترة من عام 2013 وحتى تاريخه لم تلتزم الجامعة بسداد مستحقاتها تجاه الدولة وهى مستحقات ترى اللجنة انها واجبة السداد الفورى على الاسس والمعايير التى تم التراضى عليها بين الطرفين بالعقد المشار اليه  ولاتقبل التأويل أو الآرجاء .

6-  انتهت اللجنة الى اتساق واتفاق فى الرأى المنسوب إلي ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بجواز تعديل العقد من حق انتفاع الى البيع فى حال الضرورة ولتحقيق اعتبارات اجتماعية وأقتصادية شريطة ان يتم ذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998(3).

7- انتهت اللجنة الى اتساق واتفاق فى الرأى المنسوب الى احد الجهات الرقابية(4)، وإلى رأى السادة المستشارين القانونيين للجنة بأن قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جانبه  الصواب فى اقراره بالتوجيه بالانتقال بالتعاقد من حق الانتفاع (وهو اصل العلاقة التعاقدية) الى التعاقد بالبيع وحق التملك دون اتباع القواعد والاجراءات المقررة بقانون 89 لسنة 1998 السابق الإشارة إليه مما ادى بها ايضا الى التصدى بتحديد قيمة بيعية بلغت 305 ج/ متر2 على اعتبار انه أعلى سعر طبق على النشاط المماثل فى عام 2010 دون اتباع الاجراءات السالفة الذكر.

8- حيث أن اللجنة ليست جهة اختصاص فى التفاوض على أسعار أو جهة فصل فى اسلوب التعاقد الا أن ضمير اللجنة لايمكن ان يغض البصر بأبداء الرأى حول قناعة اللجنة بأن القيمة التى تم تحديدها بتقرير لجنة فض منازعات الاستثماروهى (305 ج/متر2) تعد قيمة منخفضة فى حال ابرام عقد تمليك لهذه الارض ولاسيما ان اصل الاتفاق الذى ارتضى عليه الطرفان هو حق انتفاع ومن ثم فانه فى حال التوافق على الانتقال من التعاقد بحق الانتفاع الى التعاقد بالبيع يجب ان يكون ذلك من خلال اجراءات قانونية سليمة ومعايير  واسس مالية تحقق التوارن بين طرفى التعاقد مستهدفاً المصلحة العامة.

9-    انتهت اللجنة بقناعة واطمئنان تام أن الجامعة مثار طلبات الاحاطة المذكورة بصدر هذه المذكرة هى من مشروعات التعليم الواعدة وتعد فى مصاف الاستثمار الجاد والذى يستوجب على كل الاطراف المعنية سواء (المساهمين بإنشاء الجامعة من ناحية أو الجهات الادارية والتنفيذية من ناحية أخرى) السعى والاصطفاف فى سبيل تحقيق الاستقرار  والتنمية المنشودة لها والذى لن يتم الا من خلال انعقاد النية فى الوفاء بحق الدولة والمجتمع بسداد قيمة استغلال الارض سواء بالتملك أو بحق الانتفاع شريطة ان يتم ذلك بالتوازن المالى والادارى الهادف لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام .

سرعة اتخاذ الجهات الإدارية والتنفيذية خلال فترة لاتزيد عن 45 يوما الاجراءات اللازمة الاتية:

1- تحصيل مستحقات الدولة عن حق استغلال الأرض موضوع طلبات الإحاطة من الفترة عام 2013 وحتى تاريخة وفقا للآليات والنظم المالية والشروط المنصوص عليها بالتعاقد المبرم المؤرخ فى 30/6/2008 مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى حال استمرار عدم السداد .

2- اعادة النظر فى القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحقيقا لمصلحة كافة الاطراف المعنية .