الحكومة ترفض تعيين أقارب «المعاش المبكر»

رفضت الحكومة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و«60» نائباً آخرين بشأن تعديل الفقرة الأولى  من المادة «70» من قانون الخدمة المدنية الذى يقضى بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

ووصف أعضاء لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مشروع القانون بأنه يكرس لتوريث الوظيفة العامة وفيه نوع من التمييز بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور، وقال جبالى المراغى رئيس اللجنة إن هذا المشروع فيه تمييز بين الموطنين، وابن الغلبان ميقدرش يتوظف بسبب تعيين ابن الموظف لو  خرج على المعاش مبكراً.

واعترض ممثل الحكومة على مشروع القانون، وقال أحمد سيد حسن مراقب عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة إن المادة المقترحة من مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور،  مستطرداً «ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيداً فى مجتمعاتنا، وكنا نحارب ثقافة التوريث كثيراً فى مجتمعنا ولا يجوز نقلها للقطاع العام والمقترح يقضى على تكافؤ الفرص، وقد يحرم كفاءات كثيرة.