البرلمان يوافق على تعديل قانون السجل التجاري و"التنمية الصناعية"

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعه، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة الثالثة فقط من القانون والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، ليصبح أحد الشروط: أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطا صناعيا، فيما اقتصر نص المادة (3) بالقانون القائم على قيد من يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير على:

يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار إليه النص الآتى: "يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:

1- أن يكون مصري الجنسية بالنسبة للنشاط التجاري.

2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره".

كما وافق المجلس على مشروع قانون موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقدم من النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.