"النواب" يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدما من النائب ثروت بخيت وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطواريء.

وتضمنت التعديلات إضافة المادتين “3 مكررا”، و3 مكرر”أ ” إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء.

ونصت (المادة 3 مكررا) في مشروع القانون على أن :”لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى”.