المحتوى الرئيسى

تعديلات قانون الإجراءات بين القبول والرفض... وقانونيون: تأخر كثيرا

04/26 16:27

تعديلات قانون الإجراءات بين القبول والرفض... وقانونيون: تأخر كثيرا

يوميا في قاعات المحاكم على مستوى الجمهورية، يقف آلاف المواطنين في قاعات المحاكم انتظارا للبت العادل في قضاياهم، في الوقت الذي يعكف فيه ممثلو الهيئات القضائية لإنهاء الخصومات بين المواطنين أملا في تحقيق العدالة الناجزة إعمالا بمبدأ إنفاذ دولة القانون، ومؤخرا طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر أحدى القضايا التى شغلت الرأى العام ، رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وقانون الإجراءات الجنائية يُعد الأداة الرئيسية التى يستعين بها القضاء للفصل فى القضايا التى ينظرها فيحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر لها ، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.وبهذا يحقق القضاء الحماية التى يقرها الدستور للمواطنين.

ويحدد قانون الاجراءات السلطات التي لها تجريم الأفعال، وقواعد سير الدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه، حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)، كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام.

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، والذي كان مأخوذاً من القانون الفرنسي الصادر عام 1810، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة. ثم صدر «قانون تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وقد تمّ تعديله عام 1904. وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.[9] أما قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فقد صدر في أكتوبر 1950، وقد تعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي.

وقال المستشار رفعت السيد ، رئيس محكمة سابق، من البديهي أن كل انسان ينشد العدل فى المطالبة بحقه أو الدفاع عنه ، ويبغى المواطن تحديد موقفه فى أسرع وقت ممكن لكن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى لأسباب متعددة أحدها "النسبة بين عدد القضاة والقضاه الذين يتصدون للبت فيها " ثانيًا "القوانين الاجرائية المنظمة لموضوع الدعوى منذ بدائة نظرها حتى الحكم فيها " ثالثا"حالات الطعن على الأحكام أمام القضاء والوقت الذى تستغرقه " كل تلك الأمور لابد أن تتناسب وتتوافق معاً من أجل تحقيق العدالة الناجزة .

وتابع رئيس المحكمة، أما فيما يخص قانون الاجراءات الجنائية فان الدعوة لتعديله تعود لـ"مؤاتمر العدالة" الذى أقيم عامك 1986 ، والتى أطلقت فيه لأول مرة الدعوة للتعديل بالقانون حتى لايظل مصير المتهم معلقا لفترة طويلة قد يكون منها تقييد حريته بالحبس الاحتياطى وبعدها قد يحكم ببراءة المتهم ولا يعوضه القانون عن تلك الفترة التى قيدت فيها حريته دون أن تثبت إدانته، لذلك تعين على السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب أن تتصدى إلى التغييرات فى قانون الاجراءات الجنائية تحقيقا للعدالة لتتزامن مع التطورات التى يشهدها المجتمع.

وحول أوجه التغيير التى يجب أن تشمل قانون الاجراءات الجنائية قال المستشار رفعت السيد، أنه يتعين على اجراءات الطعن أن تقتصر على أمور محدده مثل "الخطأ فى تطبيق القانون وغيره من أسباب ابطال الحكم دون الأسباب الموضوعية" كذلك أن تختزل درجات الطعن على الأحكام فى درجة واحدة فقط وأن تكون جهة الطعن هى المسئولة عن الفصل فى الحكم دون اعادة .

وطالب السيد، بتعيين العدد الكافى من القضاة أو أن تعقد اختبارات يتم خلالها اختيار المحامين من الحاصلين على درجات علمية متفوقة وبعد إعدادهم جيدا يتم الحاقهم للعمل فى القضاء دون المرور ببفترة العمل فى النيابة العامة لتقليل الضغط عن القضاة الذين لا تزيد أعدادهم على 6 آلاف قاضى فى الوقت الذى تنظر أمامهم ملايين القضايا إعمالا لمبدأ النسبة والتناسب بين القضاة والقضايا التى ينظرونها وبذلك يمكننا تحقيق العدالة الناجزة وتلاشي البطء فى اجراءات التقاضى.

ومن ناحيته قال شوقي السيد، المحامى، أن تعديل قانون الاجراءات والقوانين المنظمة لاجراءات التقاضي تأخر كثيرا فقد نودى به لأول مرة منذ سنوات فى مؤتمر العدالة عام 1986 ،مؤكدا أن بطء اجراءات التقاضى لا يعزى فقط إلى كثرة الاجراءات التى نص عليها القانون وانما بالاساس إلى تراخى بعض القضاة فى البت فى القضايا .

وفى هذا الاطار قال ياسر سيداحمد المحامى بالنقض، أن أمد الحكم فى بعض القضايا ينمتد ما بين 10 إلى 15 سنة كقضيا الايجارات والطلاق والتعويضات وبعض القضايا الجنائية فمراحل التقاضى وخاصة فى القضايا الجنائية تنقسم الى ثلاث مراحل نقض أول ثم ثانى ثم ثالث مع تصدى محكمة النقض للقضية الأمر الذى يطيل اجراءاات التقاضى مالم يكن هناك اتدجاه لسرعة البت فى موضوع القضية .

Comments

عاجل