الحلقة «1»| بالمستندات .. قصة المال السايب في «داخلية العادلي»

وزير الداخلية الأسبق ورفاقه استغلوا بند «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» للإستيلاء على 2 مليار جنيه

نبيل خلف.. شاعر الداخلية.. اخفى مئات الملايين في خزينة خاصة وانفق منها على حفلاته الفنية

وزارة المالية في غيبوبة.. الأموال كانت تصرف بشيكات من الخزينة العامة للدولة دون رقيب

موظفون بالمعاش وقعوا على كشوف المكافآت.. والمالية تجاهلت قانون المحاسبة الحكومية

كشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الرقابية عن تفاصيل استغلال النفوذ في الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وقت تولي اللواء حبيب العادلي، التي أظهرت نهب أكثرمن 2 مليار جنيه من أموال الشعب في أكبر قضية فساد بتارخ الوزارة.

وتنفرد «التحرير» بنشر تفاصيل تحقيقات وزارة العدل في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية" وذلك من واقع أوراق لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لفحص مستندات القطاع المالي بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أصدرت تقريرها الذي حصلت عليه "التحرير"، والذي بناء عليه تمت إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 12 آخرين إلى الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، وصدرت أحكام ضدهم بالسجن ورد الأموال إلى خزينة الدولة.

«التحرير» تنشر الحلقة الأولى في القضية، التي أثارت الرأي العام، وتضم نتيجة فحص بعض المبالغ التي تم صرفها تحت بند "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، دون سند قانوني خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011.

حيث ضمت أوراق التحقيقات التي أجرتها إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل في الشكوى رقم 180 لسنة 2010 ، المقيدة ضد نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سابقا، تفاصيل التحقيقات في صرف مبالغ مالية شهريا تقدر بملايين الجنيهات خصما من بند المكافآت بموازنة الوزارة، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المبالغ خلال الفترة من يناير 2009 وحتى يناير 2011، 536 مليون و 200 ألف جنيه، خصما من بند أجور وتعويضات للعاملين بموازنة الوزارة فرع مصلحة الأمن والشرطة، دون سند

"العادلي" ابتكر استمارة لسرقة خزينة الوزارة ومكافأة أتباعه

قامت اللجنة المشكلة من خبراء بالجهاز المركزي للمحاسبات بتنفيذ مأمورية، فحصت 237 استمارة صرف "132 ع .ح" عن الفترة من يناير 2006 وحتى يناير 2011 والمتضمنة صرف المبالغ محل الفحص، والمسماة "احتياطي مواجهة أهداف أمنية" والتي كانت تصرف بمعرفة "نبيل خلف"، بناء على تأشيرة اللواء حبيب العادلي، وبلغت الأموال التي تم صرفها بموجب هذه الاستمارة خصما من اعتماد موازنة مصلحة الأمن والشرطة عن الأعوام السابقة 1871 مليون و 239 جنيها.

وتبين من خلال تحقيقات اللجنة، التي استغرقت 8775 ساعة، أن الأموال كانت تصرف عن طريق تقدم إحدى إدارات الوزارة أو قطاعاتها أو إحدى اللجان بطلب لإثابتها عن عمل معين، فيقوم رئيس الإدارة المركزية للحسابات الميزانية "نبيل خلف"، بإعداد مذكرة للعرض على اللواء حبيب العادلي للموافقة على الصرف.

وأوضحت الأوراق أنه كان يتم  إثابة إدارات أو أقسام أو قطاعات أو جهات أخرى عن ذات العمل بذريعة أنها جهات معاونة، منها إدارات ثابتة لاتخلو منها مذكرة صرف، كما أن تلك الأموال تصرف تحت مسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية، دون توضيح ماهية ومفهوم هذا المسمى ولا الإدارة التي تقوم باستلام مبلغه ولا الغرض من صرفه، وقد كان المدرج في كل مذكرة مبلغ 100 ألف جنيه ثم زاد إلى 200 ألف ثم إلى 250 ألف خلال الفترة من يناير 2006 وحتى يناير 2011.

وكشفت التحقيقات، أن المذكرات التي تم الصرف من خلالها جاءت وفقا لقواعد التوزيع، المعتمدة من وزير الداخلية، كما تبين أن جميع المذكرات موقع عليها من نبيل خلف، وتم التأشير عليها بلفظ "نوافق" دون توقيع ولم يتسنى للجنة التأكد من إذا كان "العادلي" صاحب التأشير أم لا.. كما تبين أن المذكرات بمسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية، بدأ استخدامها منذ عام 1998، وكان المبلغ المدرج بها في ذلك الوقت 50 ألف جنيها.

أين كان وزير المالية عندما أهدر «العادلي» 2 مليار جنيه؟

أفادت لجنة المركزي للمحاسبات، أنه بتوجيه خطاب إلى "عادل غ " مدير الوحدة الحسابية لمصلحة الأمن والشرطة، لموافاة اللجنة عن ماهية الإحتياطي الأمني، أكد أنه لايمكنه تفسير معنى مايحتاط منه لأي مواجهات أمنية كلفظ ويسأل في ذلك من كتبه.

وتبني أنه كان يتم تجميع مذكرات العرض السابق الإشارة اليها على أنها بند احتياطي مواجهات أمنية، وتضمينها مبالغ مالية، ويتم تحرير استمارة صرف أجور "132 ع.ح" وتضمينها المبلغ المجمع الإحتياطي بمبالغ تبدأ من "1.4" مليون وحتى "8.7" مليون جنيه، وكذا تحرير ومراجعة تلك الإستمارات بمعرفة بعض الأشخاص المحددين بالإدارة المركزية دون غيرهم.

وبحسب الأوراق تبين أن كشف الأجر "132 ع.ح" لايحتوي على أسماء العاملين بالوزارة وفي أحيان نادرة يتم كتابة إدارة الحسابات أو احتياطي حسابات، إضافة إلى عدم خصم أي مبالغ سواء ضرائب أو خلافه باستثناء مبلغ "جنيه" واحد لاغير على مبلغ الإحتياطي المدرج بالإستمارة بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات.

فيما لم تقم إدارة الحسابات قبل التوقيع على كشوف الأجور "132 ع.ح" بمراجعة الكشوف ومطابقتها على المقيد بالسجلات المنصوص عليه بالمادة 22 من اللائحة المالية، وعدم تدوين مبالغ الاحتياطي بالدفاتر المحاسبية بقصد ابعادها عن الرقابة.

وكشفت التقارير أن وزارة المالية لم تقم بدورها في الرقابة، خلال صرف الأموال للداخلية، حيث كان يتم صرف ملايين الجنيهات من الخزانة العامة للدولة، ويتم الاحتفاظ بتلك المبالغ بخزينة خاصة طرف "صلاح .غ" ويقوم "نبيل خلف" رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية باصدار تعليمات شفهية بطلب أي مبلغ من أحمد عبدالنبي، مستشار الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، والذي كان يقوم بدوره باصدار تعليماته الشفوية لـ"جمال .ع.ب"، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، باحضار المبالغ المطلوبة، فيقوم بارسال "هاني .ف" الموظف بالإدارة إلى "صلاح .ع" لأخذ المبالغ المطلوبة وتوصيلها إلى الأول بصفة متكررة ودورية.

مسئولون بالمعاش وقعوا على كشوف المرتبات بالمخالفة للقانون

أكدت اللجنة أنأحمد عبدالنبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، كان يصدر تلك التعليمات خلال عمله كمستشار بوزارة الداخلية «ج. ع.ز»، رغم خروج الأول على المعاش، مايعد مخالفة لأحكام القانون الصادر بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث أنه بخروجه على المعاش أصبح من غير المخول لهم قانونا القيام بعمل تنفيذي.

إضافة إلى عدم قيام مدير شئون العاملين أو وكيله بالإقرار في كشف الأجور بأن العاملين المدرجة أسمائهم في ذلك الكشف موجودين حقيقة وفي خدمة الجهة الإدارية، ولهم الحق في صرف أجورهم، وكذا كان يمكن لمراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم الإمتناع عن صرف أي كشف أجر لايدون به إقرار من مدير شئون العاملين بأن الأسماء الموجودة في كشوف الرواتب حقيقة، وهو مالم يتم من الأساس.

الكارثة الأكبر بحسب تقرير اللجنة، هو عدم قيام ممثلي وزارة المالية باتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بشأن المحاسبة الحكومية وذلك فيما يخص احكام الرقابة المالية واختصاصات ممثلي وزارة المالية.

كما تبين عدم ربط مؤيدات الصرف بكل مبلغ احتياطي على حدة، وهناك بعض المبالغ تم استلامها بواسطة مندوبين لايعلم فيما أنفقت، وهناك مبالغ تم صرفها دون أن يوقع باستلامها أي شخص فلم يتم التحقق من هوية وشخصية المستلم الحقيقي.

وأضف إلى كل ماسبق أنه لم يتم التأكد من سلامة التوقيعات السابقة والحكم بصحتها، خاصة وأن المستلم لم يوقع بنفسه في الكشوف، كذلك اختلاف شكل التوقيع لنفس الشخص في الكثير من الكشوف.

مفاجأة أخرى كشفتها التحقيقات، التي أكدت أنه تم صرف 982 مليون، و 239 جنيها، تحت مسمى "احتياطي مواجهات أمنية"، وتم خصمها تحت بند مكافآت، بالرغم من عدم وجود بند تحت هذا المسمى، وأن الصرف لم يستند على قوانين او قرارات جمهورية او قواعد مالية منظمة لعملية الصرف، ما استوجب امتناع المسئول المالي عن الصرف.

وقام أحد العاملين بالإدارة المركزية للحسابات بالوزارة باعتماد استمارات الصرف "132 ع.ج" المتضمنة الصرف بصفته مديرا للحسابات، وكذلك التوقيع على شيكات الصرف توقيعا ثانيا بصفته ممثلا لوزارة المالية على خلاف الحقيقة.

واستكمالا لمسلسل الفساد أهمل رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، في ذلك الوقت اعتماد من لهم حق التوقيع من ممثلي وزارة المالية بالوحدة الحسابية، وابلاغ تلك التوقيعات للبنك المركزي، وهو مالم يستدل عليه.. إضافة إلى قيام مسئولي مصلحة الأمن والشرطة بالاحتفاظ بالمبالغ المالية الخاصة باحتياطي المواجهات الأمنية، في خزينة خاصة، مستغلين الغيبوبة التي كان بها مسئولي المالية.

وأشارت اللجنة خلال استعراض المخالفات أن عمليات السحب من الخزينة الخاصة، كانت تتم بمعرفة "نبيل .خ" بأوامر شفهية لـ"أحمد .م"  ومن الأخير لـ"جمال .ع.ب" ، مع العلم أن الخزينة التي كان يتم وضع الأموال بها لم تكن مقيدة كعهدة رسمية طرف أي شخص، فضلا عن أن هذه الأموال كان يتم سحبها بشيكات من الموازنة العامة للدولة والاحتفاظ بها كنقدية سائلة بتلك الخزائن الخاصة.

وضمت الورقة رقم 18 أنه تم صرف 135 مليون و 210 ألفا و 594 جنيها، ضمن مبالغ الإحتياطي المشار إليها ولم يتم تقديم أي تفاصيل عنها ولم تستطع اللجنة الوقوف على أوجه انفاقها، إضافة إلى صرف 846 مليون و 789 ألفا و 645 جنيها، في غير أغراض الموازنة العامة للدولة، وفقا لما تم الإطلاع عليه من مؤيدات صرف من المبالغ المصروفة تحت بند احتياطي مواجهات أمنية، والبالغة 920 مليونا، و 239 جنيها.