ماكرون أم لوبان؟.. صراع الحضارات بين النخبويين والوطنيين

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الضوء على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية وفرص كلا المرشحين للفوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لديها بصيص من الأمل بإحراز الفوز بالرئاسة في 7 مايو القادم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون كبار بالجبهة الوطنية قولهم: إنهم "ينوون تحويل الأسبوعين المقبلين إلى "صراع للحضارات" بين الرابحين والخاسرين في العولمة؛ بين "النخبويين" الذين يدعمون مرشح الوسط المستقل إيمانويل ماكرون وبين "الوطنيين" الذين يدعمون لوبان".

وتعتمد لوبان على رفض المجتمع الفرنسي لسياسات السوق الأوروبية المفتوحة حيث قال ديفيد راشلين مدير حملة الجبهة الوطنية: إن "أعداد الناخبين الذين تضرروا من سياسات السوق المفتوحة الموالية لأوروبا والتي ينادي بها ماكرون هي أكبر من أعداد الناخبين المستفيدين"، مضيفًا أن الشعب الفرنسي ضد العولمة الماضية بلا هوادة.

ونوهت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه بالرغم من فوز ماكرون في الجولة الانتخابية الأولى، إلا أن 49% من الناخبين قدموا أصواتهم دعمًا لمرشحين معارضين للاتحاد الأوروبي يناصرون الوطنية الاقتصادية أكثر.

وبالرغم من ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي، أن الجبهة الوطنية ستواجه طريقًا صعبًا للغاية مثل التخلص من صورة الحزب التي يملؤها الحقد والعنصرية، ومخاوف من نية الحزب إلى إخراج فرنسا من منطقة اليورو.

وكشف استطلاع مفاجئ للرأي أجرته مؤسسة إبسوس في وقت متأخر من الأحد، أن ماكرون سيفوز بـ62% من الأصوات بينما لوبان ستحصد 38%، لافتًا إلى أن الوسطيون سيحتشدون وراء مرشحهم الذي عمل سابقًا في المصارف والبنوك.

وبحسب "الصحيفة" فإن هذه الأرقام تشير إلى احتمال تكرار ما حدث في انتخابات عام 2002 عندما كان والد لوبان، المرشح آنذاك جان-ماري لوبان، تمكن من العبور إلى الجولة الثانية الانتخابية، بيد أنه هُزم بعدما اتفق اليمين واليسار عليه.

من جانبه قال دومينيك رينييه، أستاذ العلوم السياسية بمعهد "ساينس بو" للدراسات السياسية بباريس: "ليس مستحيلاً على مارين لوبان أن تفوز، لكنها بحاجة إلى حدث جذري؛ فهي بحاجة لتغيير سياستها حول الخروج من اليورو، أو هي بحاجة لأن يرتكب ماكرون أخطاء فادحة."

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن المؤسسات السياسية الفرنسية بدءً من اليمين حتى اليسار دعمت التصويت لماكرون، وطالبت الناخبين قبل الجولة الأولى بالتصويت لأي مرشح فيما عدا لوبان، كما قال مرشح الحزب الاشتراكي بونوا آمون ومرشح يمين الوسط فرانسوا فيون: إنه "لا خيار آخر سوى التصويت ضد أقصى اليمين"؛ فيما أعلن الرئيس فرنسوا أولاند رسميًا تصويته لماكرون.

أوضحت "الصحيفة" أن الناخبين لن يصوتوا لماكرون بنفس الأعداد التي صوتوا فيها لجاك شيراك أمام لوبان عام 2002، وهو ما يمنح أمل لمرشحة اليمين المتطرفة.

وأكدت أن مرشح أقصى اليسار المهزوم جانلوك ميلانشون أعلن صراحة أنه يرفض دعم ماكرون، وذلك يمنح أملًا لماريان لوبان بجذب بعض بقايا الناخبين.

ورأت الجبهة الوطنية في هذا فرصة سانحة مواتية، فناشد فلوريان فيليبو نائب رئيس الجبهة الوطنية الاثنين، جميع مؤيدي ميلانشون إلى التصويت للوبان، حيث قال فيليبو على شاشة قناة فرنسا الثانية: "هل تظنهم يريدون خروجًا كاملًا للاقتصاد عن النظم؟ هل تظنهم يريدون المضي أكثر في هذا الاتحاد الأوروبي الاقتصادي المصارفي؟"

وأِشارت الصحيفة إلى أنه حتى لو لم يصوت مؤيدو ميلانشون مباشرة لصالح لوبان، فإن امتناعهم الواسع عن التصويت من شأنه مساعدة زعيمة أقصى اليمين.

نتيجة الجولة الأولى أشعلت الغضب في التيار اليساري، حيث دشَّن اليساريون هاشتاغ يدعون فيه للامتناع عن التصويت؛ كذلك سار الكثير منهم في مسيرات ليلة الأحد في مختلف أنحاء فرنسا حاملين لافتات كتب عليها "لا نريد مرشحًا موظف بنوك ولا مرشحة عنصرية".

أما على الجهة اليمينية، فهناك فرص كبيرة للوبان - حيث أظهرت الاستطلاعات أن ثلث مؤيدي فيلون يقولون إنهم على استعداد للتصويت لصالح لوبان في الجولة الثانية، فيما قال ثلث آخر: إنهم "سيقاطعون الانتخابات".

تتتخذ لوبان موقفًا عدائيًا من المسلمين، حيث قالت في فبراير الماضي أمام الآلاف من أنصارها الذين لوحوا بالأعلام وهم يرددون هتاف "هذا بلدنا": إنها "الوحيدة التي ستحميهم من التطرف الإسلامي والعولمة إذا انتخبت رئيسة في مايو".

ونددت لوبان في مرات سابقة بصلاة المسلمين في الشوارع، التي على الأرجح تكون في أيام الجمعة، أو المناسبات التي تحمل طابعًا دينيًا، وتعهدت بأنها حال ترشحها سوف تصدر قانونًا يحظر تلك الممارسات، وأن عقاب المخالفين سيكون شديدًا وغليظاً للغاية.

في المقابل، يتخذ المرشح الوسطي المستقل ماكرون موقفًا بعيدًا عن التشدد حيال المسلمين والمهاجرين، وبقاء فرنسا في أوروبا، حيث قال في تصريح أكتوبر الماضي: إن "فرنسا ارتكبت أخطاءً في بعض الأحيان باستهدافها المسلمين بشكل غير عادل"، مشيرًا إلى أن البلد يمكن أن يكون أقل صرامة في تطبيق قواعده بشأن العلمانية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وخلال زيارة ماكرون للجزائر، في فبراير 2017، قال: إن "تاريخ فرنسا في الجزائر كان جريمة ضد الإنسانية".