"خصومة ثأرية" عمرها 16 عاما.. ضحاياها 5 أشخاص آخرهم "أمين شرطة"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بشأن مقتل حجاج محمد أمين شرطة من قوة مباحث النقل والمواصلات، بـ3 رصاصات أمام محطة مترو فيصل، على بعد 25 مترا من مبنى مرور فيصل، صباح اليوم، حيث أوضحت التحريات أن شابين أطلقا الرصاص من "طبنجة"، ولاذا بالفرار.

وأوضحت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن "خصومة ثأرية" بين عائلة المجني عليه "جودة"، وعائلة "عثمان"، في قرية الروضة بمركز ملوي في المنيا، هي الدافع للحادث.

ولفتت التحريات والتحقيقات، التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالحميد أبوموسى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إلى أن الخصومة الثأرية بين العائلين عمرها 16 عاما، وراح ضحيتها 5 أشخاص من العائلتين، وبدأت بقتل عامل على يد أفراد عائلة أمين الشرطة، بسبب خلافات على قطعة أرض في قرية الروضة بالمنيا منذ العام 2011، وعقب ذلك تم ضبط المتهمين بقتل المجني عليه، وصدر ضدهم حكما بالسجن.

وأكدت التحريات، أن عائلة "عثمان" أخذت بالثأر من عائلة "جودة" التي ينتمي إليها أمين الشرطة، حيث تربصت بـ"عم" أمين الشرطة وشقيقه منذ عامين، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين في الواقعة.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن أفراد عائلة أمين الشرطة قتلت شخصين من أفراد عائلة عثمان منذ شهر، ما دفعها للانتقام وقتل الضحية في أثناء ذهابه إلى العمل صباح اليوم، وفروا هاربين.

وأفادت تحريات المباحث، بأنه عقب وقوع الجريمة، تم تشكيل فريق بحث وتحر قاده اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، لفحص الأماكن التي يتردد عليها المتهمين ومطاردتهما لضبطهما، وتم إخطار المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار عبدالحميد الجرف رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وناظرت النيابة جثة المجني عليه، وتبين إصابته بطلقات في الوجه والرأس والرقبة من جهة الخلف، أحدثت فتحات دخول وخروج.

وأسفرت المعاينة التي أجراها طارق جودة وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، عن رفع فوارغ طلقات أطلقها الجناة على المجني عليه، فيما رفع خبراء الأدلة الجنائية آثار الدماء.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما أمرت بإرسال فوارغ الطلقات إلى المعمل الجنائي لفحصها وبيان أعيرتها.

واستدعت النيابة عددا من الشهود لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الواقعة، وتحفظت على الكاميرات الموجودة في محيط مكان الواقعة، وفحصت كاميرات المرور لبيان ما إذا كانت التقطت صور من عدمه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.