دول الخليج تنافس ''ديزني'' بمدن ترفيهية تتكلف 4 مليارات دولار

دبي ( د ب أ)

كشف معرض سوق السفر العربي، المنعقد في دبي حاليا، عن تسابق دول الخليج لإنشاء مدن ترفيهية كبرى تنافس مدن ديزني العالمية، باستثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار.

وعرضت مدينة دبي، مشروع "دبي باركس" الذي يعد أكبر مدينةef="/tags/80704-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9">مدينة ترفيهية في المنطقة العربية.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ "دبي باركس" إن المشروع يعد أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشتمل على ثلاث مدن ترفيهية هي: منتزه "موشنجيت دبي" المستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرة ومنتزة "بوليوود باركس دبي"، المستوحى من أفلام بوليوود، الى جانب "ليجولاند دبي"، المنتزة الترفيهي التفاعلي الفريد المستوحى من مكعبات الليجو الشهيرة.

ويشغل المشروع مساحة 25 مليون قدم مربع، وتقدر كلفته ب 5ر10 مليار درهم (نحو 3 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستقطب 7ر6 مليون زيارة سنويا.

كما عرضت دبي مدينة (أي أم جي) التي تضم مراكز ترفيهية غير تقليدية، من بينها أول فندق للرعب في المنطقة.

وعرضت السعودية مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وستكون جنوب غرب العاصمة الرياض، بمساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا ، وتضم منطقة سفاري كبرى.

وقال المستثمر العقاري والسياحي محمد معتز الخياط إن " إقدام السعودية على بناء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم خطوة اقتصادية كبيرة تنعكس إيجابا على اقتصادات السعودية والخليج".

وذكر الخياط، الذي قامت شركته "أورباكون" بتنفيذ مشروع (قطر مول)، أن تنوع مصادر الاقتصاد في الخليج يشكل حماية له على المدى الطويل وقطاعات العقارات والانشاءات والضيافة والسياحة تشكل أساس احتياطي اقتصادات الخليج، وإنشاء هذه المدينة الترفيهية الكبيرة في السعودية يصب في خانة دعم هذه القطاعات.

وتابع الخياط "هناك أهمية كبرى لإنشاء مراكز التسوق والترفيه في الخليج، فهي رافد مهم من روافد السياحة في أي بلد خليجي، خاصة للعائلات".

ودعا معتز الخياط إلى بناء المزيد من المدن الترفيهية والرياضة ومراكز التسوق في منطقة الخليج ، مؤكدا أن زيادة تنويع موارد الدخل لاقتصادات الخليج يقويها ويشكل لها حصانة على المدى الطويل فضلا عن أنها تشكل خطوات اقتصادية حيوية تؤمن فرص العمل لآلاف الموظفين وتعمق عملية التعاون بين القطاعين الخاص والعام.