وزيرة الاستثمار تشارك فى قمة المرأة العشرين العالمية ببرلين

لهذه الأسباب التقت وزيرة الاستثمار إنجيلا ميركل و"ايفانكا ترامب"

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى قمة المرأة 20 العالمية، بالعاصمة الألمانية "برلين" بحضور كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودينا باول، كبيرة مستشارى الرئيس الامريكى للمبادرات الاقتصادية، وايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ومكسيما، ملكة هولندا، وكريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، والتى نظمها مجلس الألماني لشؤون المرأة والاتحاد الألماني لسيدات الأعمال، في إطار رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاتفاق على انشاء صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولى ومبادرة الشراكة فى أفريقيا، والتى تتنباها المانيا خلال رأستها مجموعة العشرين وتدفع بخطة لجعل الدول الأفريقية شريكة مع دول محددة أعضاء في المجموعة ومع البنك الدولي لجذب مستثمرين من خارج القارة الأفريقية إليها، مشيرة إلى أن مصر ستكون من أعضاء هذا الصندوق.

وذكرت الوزيرة، أنه تم مناقشة سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة من المحاور المهمة التي ينبغي العمل عليها بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، داعية إلى أن يكون للمرأة دور إيجابي في تنمية المجتمع، وأن تتاح لها فرص متساوية بالعمل، وبدء المشروعات التي تعبر عن أفكارها.

وأكدت الوزيرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم للمرأة وإدراكه جيداً أهمية دورها، لذلك أعلن سيادته 2017 عامًا للمرأة، موضحة أن إنشاء صندوق تمكين المرأة فى هذا التوقيت مهم ويدعم مبادرة السيد الرئيس لتمكين المرأة.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على أن تحظى المرأة بفرص استثمارية مساوية للرجل في المجال الاقتصادي، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي تدعم المرأة المعيلة في مختلف القرى والمحافظات خاصة الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوزيرة، أن من ضمن هذه المشروعات هى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً على حد سواء، وتوفر لها فرصًا متساوية في سوق العمل، كما تعمل الوزارة سريعًا على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة.