بالصور.. مؤتمر مكافحة الاتجار بالنساء يطالب بتعديل تشريعى للقضاء على الجريمة

أكدت المستشارة انجى شريف ممثلة لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء ان جريمة الاتجار بالبشر من اكثر الجرائم المناشرة بجميع الدول ولذلك انشات مصر اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والنساء منذ عشر سنوات لحماية المواطنين من كافة اشكال الاستغلال والاتجار بالبشر .

واضافت خلال المؤتمر الختامى لمشروع ” الاتجار بالنساء” بمركز قضايا المرأة ان صور الاتجار بالبشر والنساء مجرم بموجب المادة 60 لجظر الاتجار بجسد الانسان وتجريم الاتجار باعضاءه دون موافقته.

واكدت ان مصر تحرص على التعاون الاقليمى والدولى والتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر والقضاء على كافة اشكال الاتجار بالنساء والاتجار بالاطفال بزواج الصفقة وعمالة الاطفال والاجبار على التسول.

وطالب الدكتور حمدى الحناوى الخبير الاقتصادي بتعديل تشريعى لاشكال العنف والاتجار بالنساء التى لايعاقب عليها القانون وتسهل انتشارها ثقافة المجتمع والقوانين التى لم يتم تعديلها منذ عشرات السنين واوضح انه يوجد 17 صورة للاتجار بالنساء منها الزواج المبكر والاجبار على التسول والعلاقات غير المشروعة وتجارة الاعضاء واجبار المراة التوقيع على ايصالات امانة وضمان الزوج مما ادى الى انتشار سجينات الغارمات وتشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات.

واوضح انه منتشر بين العديد من الطبقات الاجتماعية المختلفة وليس الطبقات الفقيرة فقط .

وأوضحت نورا محمود منسق المشروع بمركز قضايا المرأة ان الاتجار بالنساء متصلة بقضية العنف ضد المرأة وتحتاج الى تضافر جهود المؤسسات المختلفة لمواجهتها.

واضافت ان المشروع استمر ثلاث سنوات فى محافظات القاهرة والفيوم القليوبية واكدت انه تم رفع وعى عدد من الحالات فى المحافظات وانتقدت جهل الكثيرين من الاسر والمحامين واعضاء النيابات بالقانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالنساء.

وأكدت عزة سليمان رئيس مجلس امناء مركز قضايا المرأة انه لابد من جهود حكومية ودولية واعلامية لوقف جريمة الاتجار بالمرأة .