الجمعة..صندوق النقد يبدأ مراجعة أداء الاقتصاد المصري لصرف الشريحة الثانية

الجمعة..صندوق النقد يبدأ مراجعة أداء الاقتصاد المصري لصرف الشريحة الثانية

تنتظر مصر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الجمعة 28 إبريل، للإطلاع على ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، للحصول على 1.25 مليار دولار، تمثل الشريحة الثانية من القرض الذي قرر الصندوق منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، واستلمت مصر الدفعة الأول منه بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل وحتى الثامن من مايو لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

كانت مصر نفذت في نوفمبر الماضي حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد.

وقال مسؤول بوزارة المالية إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة وإعادة هيكلة ملف الدعم، لافتا الي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة.

وتبعاً للوثائق التي كشف عنها الصندوق قبل أكثر من شهرين تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، وكان من المفترض أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016 ولكن تم تأجيل اجراء المراجعة التي كانت مقررة في مارس إلى إبريل بسبب انشغال وزارة المالية بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018).

وستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع 2 مليار دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.

وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على 2 مليار دولار أخرى بعد اتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع 2 مليار دولار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع 2 مليار دولار.

كان أوزير المالية عمرو الجارحي قد أكد قبل أيام انتهاء الحكومة من تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وتحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج إصلاح أشمل لدعم الطاقة، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور.