مبدأ المعاملة بالمثل يحرم مصر من مزايا الكوميسا

❏ 2.6 مليار دولار حجم الصادرات لدول المجموعة خلال 2016 مقابل 97 مليونا فى 1999

❏ «عبد الله»: نمضى على طريق توقيع اتفاقية تجارة حرة بين«الكوميسا» و«السادك» و«شرق أفريقيا»

❏ «جابر»: معظم صادراتنا عبر دول الاتفاقية.. ولا غنى عن دخول تكتلات أخرى

الحكومة وعدت بالزيادة الموسم المقبل

حرم مبدأ المعاملة بالمثل مصر من فوائد انضمامها لاتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، فأية دولة من الأعضاء تستطيع أن تفرض تعريفات جمركية كما تشاء، ولا تستطع الدول المقابلة القيام بأى شئ إلا بفرض التعريفات الجمركية نفسها على وارداتها.

وبالتالى فالعلاقات السياسية بين مصر ودول القارة الأفريقية تظل هى الحاكمة، خاصة أن مصر لا ترتبط مع دول القارة إلا بـ «الكوميسا» فقط، رغم أن هناك 6 تجمعات اقتصادية كبيرة وفاعلة بالقارة وهى: «الإيكواس» و«سيماك» و«الإيموا» و«سادك» و«مجموعة شرق أفريقيا» و «CEEAC» وجميعها لا يفرض تعريفات جمركية فيما بينها، ومعظم هذه التجمعات تأسست وترعرعت فى تسعينيات القرن الماضى.

يذكر أن حجم الصادرات المصرية لدول «الكوميسا» قفز  خلال 2016 إلى 2.6 مليار دولار مقابل 97 مليونا لعام 1999 الذى شهد توقيع مصر للاتفاقية.

وكشف اكتفاء مصر بعضويتها فى المجموعة وتركها باقى التجمعات، عن مدى التأخر فى تنمية علاقاتها مع جيرانها الأفارقة، بخلاف الدول العربية التى تشترك مصر معها باتفاقيتى«أغادير»و«التيسير العربية».

وتضم«الكوميسا» فى عضويتها 19 دولة هى: بروندى ،مصر ،جزر القمر ، الكونغو الدمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا،كينيا، ليبيا،مدغشقر،مالاوى،موريشيوس، ورواندا،سيشل،السودان،سوزلاند،أوغندا، زامبيا، زمبابوى.

وكانت قد انسحبت كل من أنجولا وتنزانيا من المنظمة، وفقا لبيانات الموقع الرسمى لـ «الكوميسا».

وإذا تأملنا تعاملات أعضاء «الكوميسا» سنجد أن  أوغندا وإريتريا و جزر القمر،  يطبقون تخفيضا بنسبة  %80 على وارداتها «الكوميسا» ، وإثيوبيا تطبق تخفيضا %10 من  الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول المنظمة، أما سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوازيلاند فلا يقومون بمنح أية  تخفيضات  جمركية إلا قليلا .

ولا تجد مصر سبيلا إلا المعاملة بالمثل وفرض نفس نسب التعريفة الجمركية على وارداتها من هذه الدول – كما تسمح لها بنود «الكوميسا».

حتى السودان فرضت قوائم سلبية على العديد من الدول كان آخرها مصر، وحظرت استيراد الحاصلات الزراعية وعدد من منتجات الصناعات الغذائية المصرية بشكل كامل ، أو بفرض رسوم جمركية كاملة، ضاربة ببنود «الكوميسا» عرض الحائط.

وقال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، ورئيس جمعية مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة لـ «المال» إن مصر وقعت على اتفاقية «الكوميسا» منذ أكثر من 17 عاما، ولكنها لم تستفد شيئا بسبب غياب الخطوط الملاحية سواء البحرية أو الجوية بشكل دائم، بالإضافة إلى ضعف تواجد شركات التأمين والبنوك المصرية هناك ،على عكس دول أخرى مثل الصين والهند وتركيا والتى تتواجد بشكل قوى فى هذه البلدان.

وأكد أن التهميش السياسى وسنوات الضياع الذى عانت منه دول القارة الأفريقية لأكثر من 20 عاما، منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك فى أديس أبابا، أدى إلى تراجع مكانة مصر أمام تلك الدول، مقارنة بخمسينيات القرن الماضى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحاول جاهدا توطيد العلاقات مع دول القارة السمراء ، واستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة، لأنها ببساطة مفتاح زيادة الصادرات وانتعاش الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا.

ولفت إلى أن جميع دول اتفاقية «الكوميسا» قد استفادت من هذه الاتفاقية فيما عدا مصر ، لأن معظمها دول حبيسة – فأفريقيا لديها 14 دولة لا تطل على منفذ ساحلى - وتحتاج إلى الاندماج فى اتفاقيات وكيانات اقتصادية عملاقة، تتيح حرية كاملة فى تداول السلع والخدمات لتعويض غياب المنافذ البحرية، موضحا أن هناك عددا من الدول الأفريقية استفاد من عضوية مصر فى «الكوميسا» وقامت بتوريد الشاى والبن والياميش و الدخان و الكاكاو والأخشاب دون جمارك، ولكن مصر فى الوقت نفسه وللأسف لم تقم بزيادة صادراتها إلى تلك الدول بالشكل المطلوب.

وشدد على أن مبدأ المعاملة بالمثل أفقد اتفاقية «الكوميسا» من محتواها، خاصة أن هناك تكتلات اقتصادية فى أفريقيا تفرض إلغاء الزامى للتعريفات الجمركية على جميع السلع وتفرض استثناءات محددة بعد موافقة جميع الدول المشاركة، على شاكلة الاتحاد الأوروبى أما ترك الاستثناءات على الغارب - بالكوميسا- لن يفيد الدول الأعضاء، مؤكدا أن الاتفاقيات الملزمة تفيد الجميع.

 وتشير البيانات الإحصائية بوزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية،  لم يستحوذ فى المتوسط إلا على 3 % تقريبا من قيمتها الإجمالية.

وبلغت صادرات مصر  خلال عام 2016 عبر اتفاقية «الكوميسا» 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 97 مليونا وقت إبرام تلك الاتفاقية عام 1999، ووصلت واردات مصر من دول «الكوميسا» إلى 1.6مليار دولار خلال العام الماضى.

وتعتبر المنتجات الكيماوية و الدوائية والورق و الأدوية و  مواد البناء، مثل الحديد و الصلب، و المنتجات الصناعات  الهندسية والخضروات والفاكهة و الصناعات الغذائية، و السكر و الزيوت و الشحوم من أهم الصاردات المصرية إلى أسواق «الكوميسا».

ولكى يتمكن المصدر المصرى من إتمام عملية التصدير  إلى دولة فى «الكوميسا» لا بد وأن يحصل على شهادة منشأ «الكوميسا» من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، لكى يضمن تمتع منتجه بمزايا «الكوميسا" التفضيلية كنظام تجاري، وللحصول على هذه الشهادة لا بد أن يتم التأكد من أن المنتج  قد استوفى معيار المنشأ، طبقا لشروط و معايير قواعد منشأ الكوميسا، والتى من بينها أن تكون القيمة المضافة للصناعة المحلية لا تقل عن %45. وتستكمل الاستمارة الخاصة بشهادة المنشأ لكل شحنة تصديرية على حدة، وترفق الاستمارة مع فاتورة التصدير، وإقرار المصدر ويرسل الـ 3 ملفات إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، وبعد الحصول على توقيع الهيئة وإصدار شهادة منشأ الكوميسا، لا يجوز أن يضيف إليها أى بيانات.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات إلى أفريقيا، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن مصر تصب اهتمامها الآن نحو الدول الأفريقية التى تطل على البحر الأحمر، وتمتلك موانئ بحرية مثل تنزانيا – خارج الكوميسا – وكينيا، مشيرا إلى أن هذا حدث بالفعل بالموانئ البحرية بكينيا، وتم تخصيص  50 ألف متر لصالح جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك "،والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية  بأحد الموانئ بكينيا مؤخرا.

 وقال إن الدول الأفريقية لديها ميزة ليست متوافرة فى مصر، وهى أن معظمها يبدأ من الصفر، ولا يبذل مجهودا فى إصلاح الهيئات الحكومية الفاسدة قائلا: «المعظم بيبدأ على نضيف»، لافتا إلى أنه لم ترد أية شكوى من قبل المستثمرين، ضد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى شأن تأخير أو صعوبات فى إصدار شهادات «منشأ الكوميسا».

وأوضح إسماعيل جابر، رئيس هية الرقابة على الصادرات والواردات - فى تصريح لـ "المال" - أن شهادات منشأ الكوميسا تسيطر على معظم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، قائلا : "من النادر أن تجد مصدر مصرى يبحث عن تصدير منتجاته إلى دول أفريقية ليست ضمن "الكوميسا"، مضيفا أن هذا الأمر لا يدع مجالا للشك على جدوى تحرك الحكومة المصرية نحو الانضمام إلى المزيد من التكتلات الاقتصادية بالقارة الأفريقية، حتى تفتح هذه الأسواق البكر على مصراعيها أمام منتجاتها.

ولا ترتبط مصر بعلاقات مؤسسية بكل التجمعات الاقتصادية فى أفريقيا، ما عدا "الكوميسا"،وإن كانت هناك مفاوضات بين مصر والاتحاد الاقتصادى والنقدى لدول غرب إفريقيا(الايموا) لتوقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين الطرفين.

ويضم «الايموا» 8 دول وهى بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار و غينيا بيساو ومالى والنيجر والسنغال وتوجو. كما يضم تجمع «إيكواس» 15 دولة أفريقية وهى بنين، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا ، غانا، غينيا،  غينيا بيساو، ليبريا، مالى، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو.

وقد وقعت مصر اتفاقا إطاريا لإبرام منطقة تجارة حرة مع جماعة "السيماك" وفى انتظار تحقيق خطوات إيجابية فى هذا الشأن، ويضم «السيماك» 6 دول هى الكاميرون ، الجابون، الكونغو، أفريقيا الوسطى، تشاد، غينيا الاستوائية.

كما تتمتع مصر بعلاقات تجارية ثنائية مع الدول الأعضاء فى "السيماك"، وتعد الكاميرون أكثر هذه الدول تعاملا مع مصر من حيث مستويات التبادل التجارى، مما يجعلها إحدى أكبر البوابات الأفريقية للصادرات المصرية، ومن المستهدف إنشاء مخزن دائم للسلع المصرية لتكون نقطة انطلاق إلى باقى دول التجمع.

وبالنسبة لـ «CEEAC» المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، فتضم 11 دولة وهى، ساو تومى وبرينسيب،رواندا، الجابون، غينيا الاستوائية، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، تشاد، أفريقيا الوسطى، الكاميرون، بروندى، أنجولا.

فيما تمضى مصر قدما فى اتجاه إنشاء منطقة تجارة حرة بين دول "الكوميسا" و"الساداك" ومجموعة شرق أفريقيا من أجل التوسع فى العلاقات التجارية، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة حسب تصريحات سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لـ "المال".

وتضم مجموعة شرق أفريقيا، بوروندى و كينيا و أوغندا و رواندا وتنزانيا.

أما مجموعة التنمية الأفريقية الجنوبية «الساداك» فتضم 15 دولة هى أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو،  مالاوي، موزمبيق، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا،  زيمبابوي، ناميبيا ،جنوب أفريقيا، موريشيوس ،جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، سيشل.