السعودية: توفير 7 آلاف فرصة عمل من برنامج الطاقة الشمسية

إطلاق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة

تأمل السعودية في أن يولد برنامجها للطاقة الشمسية نحو 7 آلاف فرصة عمل، وبناء مصانع محلية يمكنها تصدير المنتجات إلى العالم، ما يقلل اعتماد المملكة على النفط الخام، وفقا لتصريحات مسؤول سعودي.  

وتهدف الدولة المصدرة للنفط إلى توليد 3.45 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و9.5 جيجاوات بحلول عام 2030، أي نحو 10% من قدرتها الحالية على توليد الكهرباء.

وأطلق  وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، قبل أيام رسميا مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، وأطلق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاواط، كما أعلن عن إطلاق مناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاواط، عقب اكتمال دراسته، بعد أسابيع.  

وقال تركي الشهري، رئيس مشروع تطوير الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة في مؤتمر "بلومبيرج" لتمويل الطاقة الجديدة في نيويورك، إن المملكة وضعت رؤية فيما يخص المناقصات التي صدرت أخيرا، مشيراً إلى أن هذه ليست سوى بداية لإنجازنا، وستكون هناك متطلبات للمحتوى المحلي في البرنامج بهدف تشجيع الشركات المصنعة على بناء القدرات في السعودية.

 وتعمل الوزارة حاليا على إعداد المناقصة الثانية لشراء الطاقة من شركات الطاقة المتجددة، والتي ستحصل على ضمان لعملها في المملكة لمدة 25 عاما. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المناقصة الأولى، والبالغ قدرتها 1.02 جيجاوات، بنهاية العام الجاري، وبعدها سيتم الإعلان عن طرح المناقصة الثانية التي تبلغ قدرتها نحو 700 ميجاوات. وقبل حلول 2020 سيتم طرح مناقصة ثالثة لتوريد 1.73 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وفقا للشهري.

ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات برنامج الطاقة المتجددة ما بين ثلاثين وخمسين مليار دولار بحلول 2023، كما تجري المملكة دراسة الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى ٢.٨ جيجاوات.

ومنذ أن أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 عن خطة المملكة للطاقة البديلة، والتي تهدف لتوفير بدائل لإنتاج الكهرباء بدلا من النفط الخام والسوائل الأخرى، كان المحللون والمتابعون يشككون في قدرة المدينة على تنفيذ تلك الخطة الضخمة التي يحتاج شقها الشمسي استثمارات بنحو 109 مليارات دولار، أي ما يتجاوز الـ 400 مليار ريال.

وكانت مدينة الملك عبد الله أعلنت في 2012 أن إنتاج المملكة من الكهرباء في عام 2030 يجب أن يصل إلى 120 جيجاوات لتلبية النمو في الطلب. وقالت المدينة إنها تريد إنتاج نحو 60 جيجاوات من هذا الرقم من الطاقة المتجددة، تشكل الطاقة الشمسية منها نحو 41 جيجاوات، بتكلفة تقديرية بنحو 109 مليارات دولار.

وأعلن  مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة السعودي في وقت مبكر من الشهر الحالي، عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا، ومشروعٍ آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2017.