غدا.. البرلمان يقر علاوة الـ10% لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»

قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن البرلمان سيقر، العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، غدا الأربعاء، بشكل نهائي بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

وأضاف المراغي لـ"مصر العربية" أن قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يرأسه اتفقت مع ممثلي وزارة المالية على صرف علاوة الـ10% لعمال القطاعين الأعمال العام والخاص في الأسبوع الأول من مايو بحلول عيد العمال بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

غير أن جبالي أوضح أن العاملين بالقطاع الخاص وضعهم مختلف لأن وزارة القوى العاملة ستجتمع مع اتحادات المستثمرين الممثلة لأصحاب الأعمال وتتفاوض معهم حول كيفية صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص.

فيما قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة إن الحد الأدنى للعلاوة 65 جنيها والحد الأقصى 120 جنيها، مشيرا إلى أن الاتحاد العام سيشارك في مفاوضات وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال.

وأضاف النائب الذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن وزارة القوى العاملة لم تحدد موعدا للمفاوضات مع رجال الأعمال لصرف العلاوة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستنعقد بعد تصديق رئيس الجمهورية على إقرار العلاوة حتى لا يتأخر صرفها.

وأوضح وهب الله لـ"مصر العربية"أنه لا توجد عقوبات لأصحاب الأعمال الذين لا يصرفون العلاوة الاجتماعية بعد الاتفاق حولها مع وزارة القوى العاملة، قائلا:”الأمر يتم بالتراضي".

ورغم الشد والجذب بين أصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة حول تطبيق صرف العلاوة في القطاع الخاص منذ 2014، يؤكد وهب الله أن رجال الأعمال سيتسجيبون هذا العام نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي يعانيها العمال، موضحا أن رجال الأعمال متعاونين معهم.

وقال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام اليوم، أن العلاوة 10% ستضاف على الراتب الأساسي من 2016/7/1 بأثر رجعي، مضيفا أن العلاوة في الماضي كانت لا تضاف للأساسي إلا بعد مرور 5 سنوات، بحسب بيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.