«حماية الدستور» تطالب البرلمان بجلسات استماع لمشروع قانون التأمين الصحي | المصري اليوم

قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل ينص على تحمل الخزانة العامة سداد الاشتراكات عن غير القادرين، لذلك هناك أهمية لتعريف مصطلح «غير القادر» بوضوح وذلك بالنص على أن غير القادر هو من يقل إجمالي دخله عن الحد الأدنى للأجور.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن الدولة وفق الدستور الجديد تلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين، يغطى كل الأمراض، وأناط بالقانون تنظيم إسهام المواطنين في اشتراكاته أو اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي، للصحة لا تقل عن (3%) من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتأكيد تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.