النائبة جليلة عثمان: وزير المالية أبلغنا بتخصيص 4 مليارات جنيه للعلاوة الخاصة - برلمانى

قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير المالية أبلغهم خلال اجتماع سابق له مع اللجنة بأن التكلفة التى خصصتها الحكومة للعلاوة الخاصة التى سيتم منحها للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وأكدت "عثمان"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها ترفض التمييز بين الموظفين بالدولة، وكانت ترى أن تمنح العلاوة لكل العاملين وليس لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط، مشيرة إلى أن الغرض من إصدار مشروع قانون لمنح علاوة اجتماعية هو مساعدة المواطنين على مجابهة ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء، متساءلة: "هل الظروف الصعبة دى يعانى منها غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط ولا كل المواطنين بيعانوا؟"، مستطردة: "كل الناس تعانى من الغلاء، والعلاوة كان لازم الدولة تديها لكل الناس سواء المطبق عليهم الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وكذلك أصحاب المعاشات".

وتابعت: "لما تستبعد الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص من العلاوة، كده فاضل مين؟!، الذين سيحصلون على العلاوة لا يتجاوز عددهم 3 ملايين موظف، ومعظمهم من العاملين فى الهيئات الخدمية زى البترول والنقل والهيئات الاقتصادية ودول ظروفهم كويسة، وشركات قطاع الأعمال حتى لو الشركة بتخسر وضعهم مستقر وبياخدوا مرتباتهم وأرباح، لكن القطاع الخاص مش مستقر والعاملين فيه ببعض الشركات والمؤسسات مرتباتهم تتأخر بالشهور وأجور غير مناسبة، والحقيقة أصحاب المعاشات والقطاع الخاص كانوا أولى بالعلاوة والمساعدة على مواجهة الظروف الصعبة"، وأردفت: "ايه التهريج ..احنا بنهرج بنضحك على روحنا وعلى الشعب".

وكشفت النائبة جليلة عثمان، أن هناك خلافا بين الحكومة والنواب على المادة الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مشيرة إلى أن وزير قطاع الأعمال لا يريد إلزام الشركات بمنح العلاوة الخاصة للعاملين فيها، ويريد الوزير وقيادات الشركات أن يتم النص على أن تمنح الشركات العلاوة ـ كل شركة بحسب ظروفها، وذلك بسبب تعرض بعض الشركات فى القطاع العام لخسائر وعليها ديون كبيرة، كما أن هناك اختلاف حول وضع حدين أدنى وأقصى (65 جنيها إلى 120 جنيها) لعلاوة العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.