صدمة وذهول لاختيار السعودية في لجنة المرأة في الأمم المتحدة

قال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار إن منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت أنه تم اختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن هؤلاء قولهم "كيف يمكن لدولة تنتهك حقوق النساء أن تنتخب في هيئة أممية تدافع عن هذه الحقوق".

بدوره أبدى الناشط والحقوقي المصري جمال عيد عن دهشته لهذا الاختيار وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

"الأمم المتحدة تسمح للسعودية بقيادة لجنة حقوق المرأة. السعودية لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة. مليون سنة قبل الميلاد ، ليس فيلم ، بل واقع!!."

 وقالت مغردة سعودية وهي باحثة في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أستراليا، في تدوينة على موقع تويتر "أود أن أجد كلمات أستطيع بها وصف ما أشعر به الآن، أنا سعودية، ولكنني أشعر بالخيانة".

وذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن هيليل نوير، المدير التنفيذي في منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) ، انتقد هذه الخطوة  قائلا إن "انتخاب السعودية لحماية حقوق المرأة هو كمن يضع مشعل الحرائق مسؤولا عن إطفائها"، وذلك في إشارة إلى وضع المرأة في السعودية.

وقال نوير أنه "من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، وتابع "كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها. وأضاف "النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات".

في المقابل أشادت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، التي كانت مرشحة لخلافة بان كي مون في الأمانة العامة باختيار السعودية في المنظمة الأممية لأنها ستساعد الناشطات السعودية المدافعات عن حقوق المرأة حسب رأيها. وتضم اللجنة بالإضافة إلى السعودية كلا من العراق وكوريا الجنوبية واليابان وتركمانستان.

ووفقا للأمم المتحدة، السعودية من بين 45 دولة سوف تلعب دوراً أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم، وأيضا تشكيل المعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتم انتخاب السعودية في اقتراع سري الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، لـ 54 دولة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وحصلت على 45 صوتا. وبذلك ستتمتع السعودية بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن السعودية اختيرت في عام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أثار انتقادات واسعة للمنظمة الدولية.

رجل من البدون في منطقة الجوف السعودية قرب الحدود الأردنية. يُعتقد أن البدون في السعودية ينتمون للقبائل البدوية المهاجرة التي كانت لا تستقر في مكان ثابت بشبه الجزيرة العربية.

أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في عام 2009 أن أعداد البدون في السعودية يصل إلى 70 ألف شخص. فيما أشارت تقارير سعودية محلية ومنظمات حقوقية إلى أن عددهم يصل إلى 250 ألف شخص.

يعاني البدون وأطفالهم بصورة خاصة من عدم القبول في المدارس الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على العلاج في المستشفيات الحكومية، وذلك بسبب عدم امتلاكهم لوثائق رسمية.

تقسم الحكومة السعودية فئات البدون إلى أربعة أقسام هي: قسم القبائل الأربع الكبيرة وحصل أغلبهم على الجنسية السعودية، والقسم الثاني يضم القبائل المتحالفة الذين لم يتجنسوا لغاية الآن، ويحمل القسم الثالث بطاقات هوية لم يتم تجديدها بينما لا يحمل القسم الرابع لا وثائق ميلاد ولا بطاقات هوية.

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية في سنة 2014 بطاقات خاصة للبدون لتسهيل أجراءتهم، فيما ذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن معاناتهم "أنطوت على العديد من التجاوزات والإنتهاكات والتمييز العنصري".

أوضح المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي لصحيفة "الوطن" السعودية أن مشكلة البدون من المشاكل القديمة التي تعاني منها المملكة، ووصفها بأنها تراكمية، وأشار الخولي إلى أن بعض الأشخاص يأتون من الدول الحدودية المجاورة، ويتخلصون من الوثائق الرسمية التي بحوزتهم، مدعين أنهم من فئة البدون.