رجال أعمال: يهددون بلاستغناء عن العمالة وتحويل المصانع إلى «آلية»

طالب مجتمع رجال الأعمال بسرعة تعديل قانون العمل الحالى الذى يتضمن إجحافًا واضحًا لأصحاب العمل وهو أمر لا يمكن أن يستقيم.

وحذر البعض من أن استمرار قانون العمل الحالى قد يؤدى إلى اتجاه أصحاب العمل إلى إنشاء مصانع جديدة تعمل آليًا بشكل كامل، وهو ما يؤدى إلى الاستغناء عن العمالة من خلال استخدام الروبوت فى العملية التصنيعية والإنتاجية.

ويرى مجتمع رجال الأعمال قانون العمل الحالى يصب فى صالح العامل بنسبة 100٪ على حساب رجل الأعمال عبر آليات ضمنها القانون للعامل كترك العمل فورًا دون النظر إلى مصلحة المنشأة أو المصنع التى يعمل بها، إضافة إلى أن صاحب العمل قد لا يستطيع الاستغناء عن عامل «مخرب» إلا عبر آليات معقدة للغاية وإجراءات صعبة.

وطالبوا بالإسراع بتعديل قانون العمل الحالى وصياغته بطريقة تضمن حقوق الطرفين العامل وأحب العمل دون أن يجور أحدهم على الآخر.

وضمن هذا السياق قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين: إن قانون العمل الحالى يظلم صاحب العمل ويعطى كل الحقوق المشروعة وغير المشروعة للعامل دون سواه، معتبرًا أن هذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً.

وأضاف: «فى حال بقاء هذا القانون على وضعه أو فى حال جاءت التعديلات دون إنصاف صاحب العمل، فإن البعض قد يتجه إلى إنشاء مصانع تقنية بشكل كامل دون الحاجة إلى أى عمالة، وهو توجه تقنى يمثل خيارًا استثماريًا لأنه بلا أخطاء بشرية ويضمن الجودة والكفاءة المطلوبة بعيدًا عن أزمات العمالة ومشاكلها التى لا تنتهى.

وأشار إلى أن صاحب العمل لا يمكنه فصل عامل مخرب إلا عبر إجراءات لا حصر لها، بينما العامل يمكنه ترك المصنع الآن دون النظر إلى الأضرار التى قد تلحق بصاحب العمل.

وطالب «جنيدى» بأن يتضمن التعديل الجديد لقانون العمل قواعد واضحة تضمن حقوق الطرفين وتحمى مصالح صاحب العمل الذى يخاطر باستثمارات كبيرة لتقديم قيم مضافة للبلد وللمجتمع.

وأوضح «جنيدى» ضرورة أن يضمن القانون الجديد إجراءات محددة للتعامل مع العمالة المخربة ومعالجة صدام النقابات التى يلجأ إليها البعض لتشكيل نقابات عمالية لا حصر لها تربك العمل بطريقة لا يمكن قبولها، بالإضافة إلى ربط الأجر بالإنتاج لأن العامل غير المنتج لا يستحق، بينما العامل المنتج يجب أن يكافأ لتشجيع العمل والمنافسة التى تضمن الجودة والكفاءة للمنتج.

من ناحيته يرى يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن قانون العمل الحالى مجحف للغاية بحق صاحب العمل وهو ما يتطلب تعديله بما يضمن حقوق الطرفين، مضيفًا بقوله: «نحتاج قانون عادل ومنصف».