اجتماع اللجنة التجارية المصرية ــ السعودية المشتركة منتصف مايو المقبل

قابيل يدعو مجتمع الأعمال السعودى للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بالرياض منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية المشتركة والتى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين.

وأضاف قابيل فى بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة، اليوم، أنه سيتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتناول عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك تتضمن التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين وتعزيز منظومة المعارض المشتركة والتعاون فى مجالات حماية المستهلك والمواصفات والجودة والمجالات المالية والمصرفية والتعاون الجمركى والزراعى، بالاضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة السمكية والحجر الزراعى والبيطرى والأغذية والدواء والصحة والنقل.

وأشار إلى أن المباحثات التى اجراها مع المسئولين السعوديين على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للرياض تناولت عددا من الموضوعات الاقتصادية على رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وازالة جميع العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين واختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكترونى لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والبيانات فى مجال التجارة الالكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين وبصفة خاصة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السعودية.

وقال إن الاجتماعات استعرضت سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خاصة فى ظل جهود الحكومة المصرية الحثيثة لتذليل العقبات التى تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، كما تطرقت إلى آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الجمارك وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية.

ودعا قابيل الجانب السعودى إلى التعاون سويا لتشجيع مجتمع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذى جعلها مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت إليها مصر بدون جمارك أو حصص متضمنة الوطن العربى، ودول الاتحاد الأوروبى، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الامريكية وتركيا، وقريبا الميركسور والاتحاد الأوروآسيوى.