حكم بالسجن 5 سنوات يضع الهواري على أعتاب قائمة المطرودين من«جنة البرلمان»

انضمت النائبه سحر الهوارى، عضو مجلس النواب، إلى قائمة طويلة من البرلمانيين  الصادر بحقهم  أحكام  قضائية تستوجب إسقاط العضوية عنهم بعد صدور حكم ضدها بصحبة شقيقهاحازم  الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، بالسجن لمدة 5 سنوات، في أعقاب اتهامهما بالتدليس فى الفترة منذ 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه.

وتعد الهواري هي أول نائبة سيدة تحت قبة البرلمان تدخل هذه القائمة الطويلة، في وقت تنوعت في الاتهامات التي تسببت في إسقاط  العضوية عن نواب برلمانيين  سابقين بين الاتجار في المخدرات،  والحصول على قروض من البنوك بدون ضمانات . 

تستعرض "مصر العربية"  تاريخ البرلمان المصرى، ونوابه الصادر ضدهم أحكام قضائية تم على أساسها إسقاط عضويتهم والذي كانت بدايته عام 1982 حيث تم إسقاط العضوية عن النائب محمود سليمان عثمان موسى دائرة رشيد بمحافظة البحيرة ،حيث ورد إلى رئيس مجلس الشعب كتابات من وزير العدل الأول بتاريخ 30 يناير 1982 مرفقا به صورة من حكم محكمة جنايات الرمل بالإسكندرية على النائب المذكور بالسجن لمدة 15عام بتهمة حيازة الحشيش وتهريبه إلى داخل البلاد.

وتضمنت القائمة إسقاط العضوية عن النائب رشاد عثمان، عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية، حيث أصدرت المحكمة العليا للقيم، فى 1982 حكمها بالتحفظ عليه لمدة سنة، وفرض الحراسة على أمواله حيث تضخمت ثروته وآخرين إلى مائة مليون جنيه فى الفترة من 1974 إلى عام 1981، وكانت التهم الموجهة إليه تتعلق بحصوله على 2150 مترًا بميناء الإسكندرية لتفريغ وارداته من الأخشاب وتأجير بعضها لصالحه وكذا امتلاك ثلاث شقق بالمعمورة واغتصاب "500" فدان من أراضى الدولة والامتناع عن سداد رسوم توصيل المياه والكهرباء لأراضى الدولة والتي بلغت  وقتها 250  ألف جنيه وعدم سداد الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية.

وفى 30 مارس عام 1994 وافق مجلس النواب على إسقاط العضوية عن النائب توفيق زغلول بسبب اتهامه فى قضية رشوة أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون وصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات، كما وافق المجلس على إسقاط عضوية النائب محمد صادق عكاشة الذي كان يشغل مقعد دائرة الصف بمحافظة الجيزة لصدور حكم محكمة الجنايات ضده بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تزوير أوراق رسمية، فيما وافق على إٍسقاط عضوية النواب توفيق عبده إسماعيل، ووزير شئون مجلس الشعب سابقًا، وخالد محمد حامد محمود ومحمود عزام وابراهيم عجلان- أبطال القروض- بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة العليا فى 25 يونيو سنة 2000 حكمها بالسجن ضد توفيق عبده اسماعيل وخالد محمود ومحمود عزام بالسجن عشر سنوات بالأشغال الشاقة وضد ابراهيم عجلان بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، حيث قام الأول والرابع بارتكاب جريمة الإضرار العمد بأموال ومصالح بنك الدقهلية التجارى بإصدار تعهدات بنكية وخطابات ضمان تتجاوز الصلاحيات المخولة لهم دون دراسات ائتمانية وعدم استيفاء شروط الخصم والإضافة من وإلى حسابات بعض العملاء دون وجود طلبات منهم وقيام العضوين الثانى والثالث بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة فى الاضرار العمد بأموال ومصالح بنك النيل واصدارهم تعهدات بنكية بالمخالفة للقانون.

وفى 2002 قرر المجلس فى جلسته يوم21 يناير، إٍسقاط العضوية عن النائب فوزى السيد، بعد صدور حكم ضده بالسجن ثلاث سنوات عن جناية اشتراك فى التزوير ، وفى 2003، ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون التشريعية بإسقاط العضوية عن النائبين بهاء الدين جمعة إدريس المليجى وحسين عويس استنادا إلى حكم محكمة أمن الدولة العليا بسجن الأول عشر سنوات مع الاشغال الشاقة، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى مع الشغل فى تهمة أخرى مع آخرين: أما الثانى فقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن خمس سنوات بالأشغال الشاقة، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم مخلة بالثقة والاعتبار وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتزوير فى محررات رسمية.

فى السياق ذاته ضمت القائمة النائب عبد العظيم الحمزاوى، وذلك فى 31 ديسمبر 2007 حيث تم إسقاط العضوية عنه بسبب صدور حكم ضده فى جريمة قتل وإحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية،  وقال وقتها رئيس المجلس فتحي سرور  إن البرلمان لن ينتظر أن يحكم على نائب أثناء نيابته عن الشعب بالإعدام.

فيما أ صدرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 29 مايو سنة 2007 حكمًا بالسجن ثلاث سنوات ضد النائب عماد الجلدة،وفى صباح يوم جلسة نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط عضوية النائب تقدم زميله العضو محمد عامر إلى رئيس المجلس باستقالة النائب عماد الجلدة بموجب توكيل خاص وعرض سرور الوضع على المجلس قائلًا أمامى استقالة مقدمة من النائب بموجب توكيل خاص وتقرير اللجنة التشريعية بطلب إسقاط العضوية والأمر معروض على المجلس لأنها سابقة تحدث لأول مرة، وتم فى النهاية الموافقة على الاستقالة.

كما ضمت القائمة هانى سرور النائب عن دائرة الأزبكية والظاهر، حيث كانت الحالة الأخيرة من حالات إسقاط العضوية فى آخر برلمانات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بعدما صدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التربح والغش فى تنفيذ عقد توريد أكياس الدم لوزارة الصحة وتغريمه وآخرين مبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه ورد مثله ومصادرة أكياس الدم المغشوشة .