هل تُوقف مبادرة الجماعة الإسلامية العنف بسيناء؟

بالتزامن مع إحياء الذكرى 35 لتحرير سيناء بشكل كامل، طرح حزب البناء والتنمية المصري مبادرة من أجل وقف العنف الذي تشهده منطقة سيناء منذ نحو أربع سنوات، وقدم الحزب (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر) رؤيته لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي ووقف نزيف الدماء بسيناء في بيان مطول نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت.

وتقترح المبادرة حل أزمة العنف في سيناء عبر أربعة محاور: منها إعلان المجموعات المسلحة وقف العمليات اعتبارا من 25 أبريل/نيسان -ذكرى خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء- مقابل وقف السلطة المداهمات والملاحقات اعتبارا من التاريخ ذاته، ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وتدعو المبادرة لإعداد مؤتمر وطني يضم القبائل السيناوية، وكافة الأطراف المؤثرة لإجراء حوار مفتوح، مع إيقاف الحملات الإعلامية التي تشكك في وطنية أهل سيناء، ومحاسبة المتجاوزين والإفراج عن البدو الذين اعتقلوا بطريقة عشوائية وذوي الحالات الصحية والإنسانية، وشملت المبادرة أيضا المطالبة بإعادة المهجرين من أهل سيناء ووضع خطة للتنمية الشاملة بالمنطقة، ومناشدة مؤسسة الأزهر تبني المبادرة وتعديل ما تراه.

وتأتي مبادرة الجماعة الإسلامية بعد أيام من نشر وسائل إعلامية مقطعا مسربا لجنود بالجيش المصري يقتلون شبابا سيناويين بعد القبض عليهم وعصب أعينهم، وقبل ثلاثة أسابيع من المؤتمر العام لحزب البناء والتنمية وإجراء انتخابات الهيئة العليا ورئاسته.

وبينما قوبلت مبادرة البناء والتنمية بالصمت الرسمي التام، رأت وسائل إعلام محسوبة على السلطة -كصحيفة الأهرام- أن المبادرة بمثابة رغبة من الجماعة في العودة للمشهد السياسي واحتلال مكان جماعة الإخوان المسلمين.

القيادي بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) الدكتور أحمد رامي الحوفي يرى أن مبادرة الجماعة نابعة من الإحساس بالأزمة التي يعيشها الوطن والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها أهل سيناء، لكنه لا يتوقع لها النجاح لرغبة النظام في إخلاء سيناء.

ويقول الحوفي للجزيرة نت "النظام يستعد لإتمام صفقة القرن الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على أرض غزة وجزء من سيناء، وربما هذه هي إحدى أهم الأوراق التي يقدم النظام بها نفسه للغرب لكسب شرعيته وضمان استمراره".

ويرى البرلماني السابق الدكتور حاتم عبد العظيم أن المبادرة تنم عن إحساس وطني واستشعار بمسؤولية تجاه الخطر المحدق بالبلاد، مشيرا إلى أن ما يجري في سيناء بمثابة أزمة إقليمية لا تخص أهل المنطقة فقط، وأن حلها ينبع من حل المشكلة السياسية بمصر.

واستبعد عبد العظيم في حديثه للجزيرة نت أن تتعامل السلطة بإيجابية مع مبادرة الجماعة الإسلامية، وقال "ترتيب أولويات السلطة يتعارض مع حل أزمة سيناء، فأغلب الإجراءات التي تتخذها ليست بدافع وطني لإنقاذ السيناوية، ولكن لتنفيذ التزامات إقليمية مع الكيان الصهيوني".

المحلل السياسي أسامة الهتيمي عدّ المبادرة مهمة للخروج مما وصفه بالنهج الخاطئ الذي تتعامل به الدولة المصرية مع الوضع في سيناء، وأوضح الهتيمي للجزيرة نت أن الدولة قصرت تعاملها على الجانب الأمني مع تنامي العمليات المسلحة، وتجاهلت الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية.

والحالة الراهنة بسيناء بمعطياتها ربما تجاوزت الكثير -حسب الهتيمي- من الحدود التي تصعب على الفاعلين في المنطقة القبول بمبادرات، حيث أصبح من بينهم من لا يرغب في المصالحة الوطنية.

ويتوقع المحلل السياسي أن حجم الاستجابة للمبادرة المذكورة سيكون محدودا للغاية، في حال افترض رغبة الدولة في المصالحة، مشيرا إلى أن المبادرة مجرد خطوة لإعلان موقف الجماعة الإسلامية مما يحدث بسيناء.

عضو مجلس النواب أنيسة حسونة لم تلفت لمبادرة الجماعة، ورأت أن المبادرة الوحيدة المقبولة لوقف العنف هي استسلام جميع من وصفتهم بالإرهابيين المجرمين.