بورصة العقود في مصر.. تاريخ متخبط ومصير مجهول

بعد نصف قرن من إلغائها قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عودة العمل بنظام بورصة عقود السلع، حيث أُلغي العمل بنظام بورصة العقود في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية عودة العمل بنظام بورصة العقود الآجلة للسلع بعد أن توقف العمل بها منذ نحو 50 عامًا.

بدأ تاريخ بورصات السلع في مصر منذ عام 1899، بإنشاء بورصة الإسكندرية في عهد الخديوى عباس حلمى الثانى بميدان محمد علي بالإسكندرية.

في عام 1909 تم تقنين عقود بيع القطن الآجلة لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادى الكبير الذي جلبه الانهيار المالى عام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق في المضاربات.

ومع تقدم الأمر أصدر الخديوي عباس حلمي قرار فى سبتمبر 1910، بترخيص افتتاح بورصة تجارية للأوراق المالية وبورصة تجارية للبضائع فى الإسكندرية.

وبعدمرور 56 عامًا تحديدًا في مايو 1966، أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قرارًا جمهوريا بتصفية بورصة عقود القطن بالإسكندرية على أن تتولى التصفية لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد، دون إبداء أسباب واضحة من الحكومة لإلغاء العمل بهذه البورصات..

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم 22 إبريل من عام2017 عودة العمل بنظام بورصة العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون سوق المال والتي وافق عليها مجلس الوزراء.

وتزامنًا مع قرار العودة أعدت الرقابة المالية إطار تنظيمي لتلك البورصات يأتى في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.

يتم التداول في بورصات العقود الآجلة على عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراق وأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءً كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة، وفى حالة العقود السلعية فهى تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة في المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشتري كمية معينة من سلعة ما في تاريخٍ مستقبلي مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم.

ومن الممكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف و التوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد، وتتضمن عقود السلع التى يتم تداولها، وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين وموعد التسليم.

وحددت التعديلات الجديدة أن يكون إنشاء بورصات العقود بموافقة مجلس الوزراء فى شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية ويجوز للبورصة المصرية مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

كما نظمت تعديلات القانون عمليات المقاصة والتسوية ببورصة العقود، مع إمكانية الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقاً للضوابط التى تضعها، وذلك بمراعاة أن عمليات التسوية المادية تكون بتسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

تضمنت أبرز شروط العمل بنظام بورصة عقود السلع، ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدًا عن عشرين مليون جنيه مصرى، ولا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء، ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة.

هذا ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة، لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

وقال محسن عادل خبير أسواق المال، أن عودة العمل بنظام بورصات العقود الآجلة سيسهم بقوة في الترويج لنشاط البورصة، موضحًا أنه يشترط تطبيق ضرابط صارمة لتجنب عمليات التلاعب والمضاربات الغير المشروعة..

وأضاف"عادل" في تصريحات "أهل مصر" أن قرار الحكومة لعودة العمل بنظام بورصات العقود جاء ضمن تعديلات قانون سوق المال في إطار محاولات الحكومة لتشجيع المناخ الاسثماري، مؤكدًا أن تدشين أول بورصة عقود السلع في مصر يهدف إلي ضبط عملية تداول السلع وفقا للعرض والطلب .