«غلاء المعيشة» يربك حسابات «المصرية للاتصالات» بعد حبس 9 عاملين

يبدو أن الشركة المصرية للاتصالات مقبلة على حالة ارتباك جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم الذي أثر على كافة المواطنين، حيث يعترض قطاع كبير من العاملين في السنترلات على قرارات الرئيس التنفيذي الجديد المهندس أحمد البحيري الذي تولى المسئولية منذ بضعة أسابيع.

قرارات البحيري الأخيرة التي أصدرها في 6 إبريل الجاري استهدفت رفع غلاء المعيشة عن الموظفين بحسب نص قراراته، وتمثلت في رفع الحد الأدني للأجر الشامل للعاملين ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2250 جنيها، ورفع صرف مبلغ شهري ثابت، مساهمة من الشركة لتحسين دخل العاملين، دون الإدارة العليا، وبحد أقصى 250 جنيه طبقا لمستوى الدخل، على أن يتم إصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لذلك من قبل نيابة الموارد البشرية والشئون الإدارية، وسيتم الصرف مع مرتبات شهر إبريل وبأثر رجعي من يناير 2017.

إلا أن تلك القرارات لم تلقَ قبول لدى العاملين الذين طالبوا بحد أدنى زيادة شهرية 1000 جنيه لغالاء المعيشة وبعضهم طالب بأكثر من ذلك، مؤكدين أن الإدارة العليا للشركة تحصل على عشرات الآلاف من الرواتب في الوقت الذي يكافح فيه العامل لأجل استمرار الشركة في المنافسة .

وبالأمس تم القبض على 9 موظفين بالشركة المصرية للاتصالات عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية مع آخرين أمام السنترال الرئيسي للشركة برمسيس، واليوم قامت نيابة الأزبكية بإشراف المستشار مازن يحيى المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، بفتح تحقيق منذ قليل، مع 9 من عمال بالشركة المصرية للاتصالات بتهمة التظاهر بدون تصريح.

والمتهمون هم: "محمد أ. إ"، و"سعيد . ص"، و"مؤمن .ع"، و"محمد . م"، و"محمود . ف"، و"رضا . ف"، و"أشرف ف"، وسيد .أ"، و"مسعد . ب".

وقالت مصادر من الإدارة العليا لـ"التحرير" إنهم تم استثنائهم من أي زيادات حصل عليها العاملون في القرارات الأخيرة، لذلك فإن احتجاجاتهم في غير محلها، مؤكداً أن اختصاصات العامل والفني ورئيس السنترال ورئيس القطاع ونائب رئيس الشركة تختلف تماماً كل في موقعه وحسب كفائته وإنتاجه وتأثيره في الشركة وبناء على ذلك يتم احتساب الأجور، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص لا يجرؤ العاملون فيها الاحتجاج على رواتبهم بالمقارنة مع الإدارات العليا لتلك الشركات لإنها تدار بشكل احترافي وكل موظف يفهم حقيقة دوره في الشركة.

أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات علق على القرارات الأخيرة في كلمة وجهها للعاملين قائلا: "إن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز على العمل الجاد، وبذل أقصى الطاقات لتحقيق المزيد من النجاح للشركة، وأؤكد لكم أن أي خطط لتعزيز نمو الشركة، لا يمكن أن تنجح بدون تعاون وتكاتف جميع العاملين لحماية الشركة، واستعادة ريادتها، في بيئة شديدة التنافسية، باعتبارها كيانا وطنيا يعمل لخدمة الشعب المصري".

وكانت "التحرير" نشرت في مارس الماضي نص مذكرة تشير إلى حصول الإدارة التنفيذية بالشركة وأعضاء مجلس الادارة على بدلات حضور للاجتماع الواحد بواقع 7 آلاف جنيه، وهو ما علق عليه العاملون بأن سفر العضو خارج مصر أقل تكلفة من انتقاله بين مكتبه وقاعة الاجتماعات في مقر الشركة، مؤكدين أن هناك حالة من الإسراف في موارد الشركة على الإدارة العليا في حين أن موظفي الشركة يتم تعسيفهم في صرف بدل غلاء معيشة.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 14.1 مليار جنيه مصرى عن العام المالي 2016 مقارنة بإجمالي إيرادات عام 2015، والبالغة 12.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 16%، فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 7.3 مليار جنيه مصرى محققة نسبة هامش ربح قدرها 26.4% بنسبة نمو قدرها 8.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 7.2 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.20 جنيه مصري.

وأشار أحد القيادات العمالية لـ"التحرير"، فضل عدم ذكر اسمه، أن رواتب الإدارة التفيذية تتراوح بين 100 ألف وتصل بعضها إلى ربع مليون جنيه في الوقت الذي تتراجع فيه أرباح الشركة نتيجة عوامل متغيرة متأثرة بالاقتصاد وتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الشركة من المفترض تقليص نفقاتها في الوقت الذي سددت فيه قرابة 7 مليارات جنيه للحصول على تراخيص الجيل الرابع للمحمول.