مد أجل النطق بالحكم في اتهام مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام

مد أجل النطق بالحكم في اتهام مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام

قررت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام إلى جلسة 30 إبريل الجاري.

كانت نيابة الأموال العامة، قد أحالت الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، بعد أن تقدم عدد من الموظفين ببلاغ ضده يفيد قيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بالمال العام.

أجلت المحكمة في جلستها الماضية نظر القضية لحين ورود تقرير الخبراء، وطالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، ودفع بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة ولا توجد أي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام.

وطعن هشام عبد ربه محامي مدير مكتبة الإسكندرية في مرافعته على تقرير الخبراء المقدم في عام 2012 من الاموال العامة حيث جاء مخالف للقانون لأنه مغالى في أسعار الأمتار، وبالتالي تسبب في إغلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة.