لهذه الأسباب.. الإمارت تحظر دخول الفلفل المصرى

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حظر محصول الفلفل بكافة أصنافه، بجانب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتبارًا من الأول من مايو 2017.

وقالت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين وحصلت «مصر العربية» على نسخة منه: إن السلامة الغذائية إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي بدولة الإمارات، حيث تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشيًا مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية.

وتحرص الوزارة على ضمان أن كافة المواد والمنتجات الغذائية في الدولة، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة، هي سليمة وآمنة للاستهلاك، وأنها تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، ولا يسمح بتداول أي مادة أو منتج غذائي، سواءً كان مخصصاً للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، ما لم يكن مطابقاً للضوابط والمعايير الوطنية.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو القادم نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

وتقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، وقد شمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين الحناوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية: إن قرار دولة الإمارات بحظر الخضروات والفاكهة والفلفل ليس بجديد، وجاء بناء على ترتيبات مسبقة مع الحجر الزراعي المصري لعدم تصدير أي أصناف دون شهادة توضح نسبة متبقيات المبيدات بها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن القرار يأتي لمنع الموردين من ضعاف النفوس من تصدير صورة سئية عن مصر وخضوعهم لاشتراطات الحجر الزراعي المصري بحصولهم على شهادة توضح خلو المواد التي يتم تصديرها من المبيدات.

ولفت إلى أن قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات جاء بناء على طلب الحجر الزراعي المصري حتى لا يتم تصدير أي أنواع إلى الدول الشقيقة التي من شأنها أن تؤثر على العلاقة بينهما، مؤكدًا أن عملية التصدير مستمرة حتى الآن ولم تتوقف.

أما عن حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من المحاصيل التي تم حظرها من هذه الدول فهي كالتالي..

جمهورية مصر العربية – تم حظر محصول الفلفل بكافة أصنافه، وتم الطلب من جمهورية مصر إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو 2017.

المملكة الأردنية الهاشمية – تم حظر أصناف محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان، كما تم الطلب من المملكة الأردنية الهاشمية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

الجمهورية اللبنانية – تم حظر محصول التفاح بكافة أصنافه، كما تم الطلب من الجمهورية اللبنانية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

سلطنة عمان – تم حظر أصناف محاصيل الشمام والجزر والجرجير، كما تم الطلب من سلطنة عمان إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

وفيما يتعلق بالجمهورية اليمنية، فقد تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من 15 مايو 2017.

وقد تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة.

وأكدت الوزارة أنه يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.