مشروع قانون يلزم المصانع والمنشآت الحيوية بتركيب كاميرات مراقبة

يعكف تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ،على إعداد مشروع قانون يلزم جميع المصانع والمنشآت الحيوية والمبانى السكنية ودور العبادة بتركيب كاميرات مراقبة بغرض تأمينها .

وقال الشهاوى لـ «المال» إن القانون سيمكن الجهات المعنية من مراقبة وتتبع الكاميرات، والتى سيتم ربطها بشبكة مركزية على مستوى محافظات الجمهورية ، لافتا إلى أنه لايزال يدرس آلية تطبيقه، نظرا لأن شراء وتركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة يحتاج إلى تكلفة مالية باهظة.

على صعيد آخر ، أوضح أن مشروع القانون الذى تقدم به مؤخرا بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية تمت إحالته فعليا إلى لجنة مشتركة من هيئات مكتب لجان الاتصالات والتشريعية و الدفاع بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون سبق ووافق عليه مسئولو وزارة الداخلية و المخابرات و الدفاع ، ووزارة الاتصالات أثناء مناقشته فى لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس فى دور الانعقاد الأول .  وكانت «المال» قد نشرت الأسبوع الماضى بنود مشروع القانون الذى أعدته اللجنة كبديل لمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى تأخرت الحكومة فى إرساله إلى البرلمان حتى الآن .