بعد حصولهم على البراءة.. مفتشو ''خرطوش الملك خوفو'' ينتظرون حكم لجنة الآثار

بعد ثلاث سنوات من حكم المحكمة، قررت النيابة الإدارية بإحالة 12 مسئولًا بآثار الهرم لتواطؤهم مع فوج ألماني في الاستيلاء على عينات من الهرم الأكبر "خوفو".

في 11 نوفمبر عام 2013م، برزت فضيحة سرقة خرطوش الملك خوفو، وهي الحادثة التي اتهم فيها اثنين من الباحثين الألمان وهما؛ دومينيك جورليتز، وستيفان إردمان، بالاضافة لـ6 من الأثريين المصريين العاملين فى منطقة الأهرامات.

قال أحد المفتشين المهتمين- رافض ذكر اسمه- إن القضية المعروفة إعلامية بـ"سرقة خرطوش الملك خوفو"، قد حُكم عليه بالبراءة بعد أن سُجن ثلاث سنوات على ذمة القضية والتحقيقات ثم عاد إلى عمله مرة أخرى منذ عام تقريبًا.

الخرطوش عبارة عن لوحة صخرية تحمل اسم الملك. واستدل علماء الآثار بالخرطوش، الموجود في غرف الدفن وعلى التوابيت، على أسماء ملوك مصر الفرعونية.

وحسب بيان النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، تعود القضية إلى الفترة من 14/7/2013 وحتى 9/11/2013 وتحديداً بدائرة عملهم بمنطقة أثار الهرم، حيث يتهم فيها المفتشون بأنه "لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها ولم يراعوا صيانتها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

فضلًا عن أنهم لم يحافظوا على الأثار والمواقع والمناطق الأثرية المنوط بهم الحفاظ عليها ولم يتولوا حمايتها وصيانتها وحراستها فضلاً عن عدم تخصيص أحدهم وقت العمل الرسمي لأداء واجباته".

وأوضح مفتش الآثار أنه تفاجأ اليوم بتحويله إلى محاكمة تأدبية، خاصة أنه حصل على البراءة، مضيفًا: "هناك لجنة مكون من قيادات وزارة الآثار تقرر هل هناك ضرر حدث أم لا".

وكشف مفتش آثار أن من أخذ عينات الخرطوش ليس شركة سياحية، وإنما باحثين ألمان يهود كانوا يحاولون إثبات أن الهرم يعود إلى اليهود وليس الملك خوفو.