فاينانشيال تايمز: الملك سلمان يتراجع عن التقشف ليضمن «الولاء»

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الملك سلمان تراجع عن إجراءات التقشف التي أعلنها من قبل وقرر إعادة منح عمال الخدمة المدنية والجنود المنافع والمساعدات التي كانت الدولة تمنحها للمواطنين. 

وأوضحت الصحيفة أن التراجع عن إجراءات التقشف يأتي في وقت تجري فيه الدولة عملية مراجعة وإصلاحات اقتصادية يقودها نجل الملك ولي ولي العهد الأمير محمد سلمان، وتهدف الإصلاحات إلى استغناء المملكة عن النفط بصفته مصدرا رئيسيا للاقتصاد، مشيرة إلى أن الأمر الملكي جاء مخالفا لإجراءات التقشف، وعاد إلى منح الموظفين والقوات المسلحة كل العلاوات والمساعدات التي كانت تمنحها الدولة لهم مقابل ولائهم لها". 

ونوهت الصحيفة بأن القرارات التي اتخذت العام الماضي كانت من الأشد تأثيرا على ثلثي العاملين السعوديين، وكانت محاولة لتقييد النفقات الحكومية في وقت تراجعت فيه أسعار النفط، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تركت أثرها على ثقة المستهلك بالسوق، وأثارت سخط أصحاب الأعمال.

ورأت الصحيفة أن إعادة المساعدات والعلاوات تضر محمد بن سلمان سياسيا، والذي يقود عملية الإصلاح في المملكة.

ونقلت عن مسؤولين قولهم إن قرار الملك العودة للإجراءات القديمة جاء بسبب الوضع المالي الجيد الذي تحسن بعد عامين من تخفيض النفقات بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط.

من جانبه قال نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري، في تصريحات بثها التلفزيون السعودي، إن العجز في الميزانية في الربع الأول كان 26 مليار ريال سعودي مقارنة مع 54 مليار ريال سعودي كانت المتوقعة بداية هذا العام.

فيما قال رئيس البحث في شركة "الراجحي كابيتال"، مازن السديري، "كنت أتوقع بعض المحفزات من الحكومة، مع أننا لم نتوقع إعادة المنافع بشكل سريع".

وشرحت الصحيفة أن عمليات تخفيض النفقات في قطاع الخدمة المدنية أدت إلى توفير ما بين 36- 40 مليار ريال سعودي، منذ بداية العمل في أكتوبر الماضي، حيث قال السديري إن سعر برميل النفط متوازن ومستقر على 50 دولارا، وهو ما أقامت عليه الحكومة خطط النفقات، ما يجعلها الآن أكثر سخاء.

وأضاف: "كان العام الماضي صعبا جدا، لكنني أعتقد أن النفقات الحكومية على الاقتصاد ستعود من جديد".