بالتفاصيل.. «مرحلة العناد» بين البرلمان والقضاة لتمرير قانون «رؤساء الهيئات»

دخلت معركة قانون رؤساء الهيئات القضائية بين البرلمان والقضاة «مرحلة العناد»- بحسب مراقبين- وذلك بعد إرسال مجلس النواب مشروع القانون للمرة الثانية إلى الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بحسب أعضاء بالبرلمان، دون إدخال أي تعديلات عليه وعدم الأخذ برأي مجلس الدولة الذى تحدث عن وجود شبهات بعدم الدستورية بمواد القانون وأنه ليس الأفضل، مطالبًا بضرورة الاستمرار بمبدأ الأقدمية المتبع بالسلك القضائي.

وردت كل الهيئات والجهات القضائية على إرسال القانون للمرة الثانية بالرفض والتمسك بموقفهم السابق في ضرورة عدم التغول على السلطة القضائية والتدخل بشؤونها، حيث أرسلت «النيابة الإدارية ومجلس الدولة ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى» خطابات رسمية لمجلس النواب، بعدم الموافقة على مشروع القانون، متمسكين بموقفهم السابق.

وأكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب لـ"مصر العربية" أنّ البرلمان ورئيسه لديهم إصرار كامل على تمرير هذا القانون رغم اعتراض الهيئات والجهات القضائية، بحجة أنهم أصحاب التشريع ولا يجوز للقضاة أن يفرضوا كلمتهم على السلطة التشريعية، قائلًا: «إذا كانت كل فئة من فئات المجتمع ترفض التشريع لها من قبل مجلس النواب فسيكون دور البرلمان التشريع لفئات بعينها وهذا مخالف للدستور ومنافٍ لصلاحيات البرلمان».

وأضاف المصادر بأن رئيس المجلس لجأ لحيلة قانونية من أجل تمرير هذا القانون وضرب بعرض الحائط رأي مجلس الدولة المنوط به مراجعة قوانين مجلس النواب التي تقدمها الحكومة وأعضاء البرلمان، لافتًا إلى أن القانون به شبهات عدم دستورية بسبب عدم قيام البرلمان بعرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية المختصة.

وأوضحت المصادر أنه منذ بدء الحديث عن هذا القانون وإدراجه بجدول أعمال اللجنة التشريعية حيث كان ينص على أن «يقوم كل مجلس أعلى بهيئة أو جهة قضائية بترشيح 3 نواب منها لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس كل هيئة من خلالهم».. وقام رئيس اللجنة التشريعية بتوجيه خطابات رسمية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم فيها بحسب الدستور إلا أنّ مجلس الدولة هو من أرسل رأيه فقط بالرفض، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية استأنفت عملها بنظر القانون إلا أن صاحب المشروع أدخل بعض التعديلات عليه في الجلسة النهائية له باللجنة.

وتابعت المصادر: أن التعديلات جاءت بأن يتم ترشيح 3 من أقدم 7نواب بكل هيئة وجهة قضائية لرئيس الجمهورية من قبل المجلس الأعلى لكل هيئة ليتم اختيار رئيسها من بينهم من خلال رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن نواب اللجنة وافقوا على مشروع القانون بهذه الصورة واعتبروا رأى الجهات والهيئات القضائية يسرى على التعديل الجديد أيضا، متابعة: "رئيس المجلس طلب مناقشة هذا القانون بالجلسة العامة فى ذات اليوم لتتم الموافقة عليه بشكل نهائي وإرساله لمجلس الدولة لمراجعة بحكم الدستور من ناحية الصياغة".

وواصلت المصادر حديثها: "أرسل مجلس الدولة رأيه متضمنا الحديث فى غير اختصاصه حيث تحدث عن أمور دستورية وغير دستورية بالرغم من أنه المنوط به الصياغة فقط"، لافتة إلى أن رئيس مجلس النواب اطلع على هذا الرأى وأبدى غضبا شديدا تجاه مجلس الدولة، حيث رأى أن البرلمان هو المنوط به التشريع ولا أحد يتدخل بشؤونه ومن ثم قرر إرسال مشروع القانون مرة أخرى لكل الهيئات والجهات وهو متأكد من أنهم سيقومون بالرد فى إطار الرفض إلا أنه أصر ليمرر القانون دون أى شبهات بعدم الدستورية وتفويت الفرصة على الطعن عليه بسبب أنه لم يأخذ رأى الجهات والهيئات القضائية ومن ثم الإرسال مرة أخرى يؤكد النية الكاملة والمبيته من البرلمان ورئيس المجلس بتمرير القانون بهذه الصورة دون أى اعتيار لرأى الجهات القضائية.

من جانبه قال النائب إيهاب الخولي، آمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن قانون رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به أي شبه عدم دستورية مثلما تحدث مجلس الدولة والأمر النهائي سيكون بيد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل الذى قد يلجأ للتصويت لحسم هذا القانون قائلا: "قطاع كبير يؤيد قانون رؤساء الهيئات القضائية وسنحسمه الأربعاء".