أسهم الطاقة والبنوك تدعم بورصة أبوظبي في الإغلاق

أغلقت مؤشرات سوقي الإمارات تعاملات اليوم على تباين، فبينما ارتفع سوق أبوظبي مدعوما بأسهم قطاعي الطاقة والبنوك تراجع سوق دبي بعد عمليات بيع على أسهم قيادية.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.2% إلى 4530.81 نقطة بعد التداول على 72.647 مليون ورقة مالية بسيولة 146.581 مليون درهم نفذت خلال 1.237 ألف صفقة.

وتم التداول على 30 سهما ارتفع منها 7 أسهم وتراجع 16 سهما واستقر 7 أسهم. ودعم السوق ارتفاع 4 قطاعات بصدارة "الطاقة" 0.89% مع صعود "طاقة" 3.33% إلى 0.62 درهم،

كما ارتفع قطاع الصناعة 0.74% بدعم من ارتفاع "جلفار" منفردا 3.31% إلى 2.50 درهم و قلل من ارتفاعات القطاع تراجع كل من "بلدكو"، و"سيراميك رأس الخيمة" 3.70%، و0.86% على الترتيب.

وربح قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع "التجاري الدولي" 10.76%، و"بنك أبوظب الوطني" 1.38% فيما تراجعت بقية أسهم القطاع بصدارة "بنك الاتحاد الوطني" 2.72%. في المقابل تراجعت 5 قطاعات بصدارة "الخدمات" 2.76% مع تراجع كل من "الجرافات البحرية الوطنية" و"طيران أبوظبي" 10%، و9.09% على الترتيب. وتراجع قطاع العقارات 1.25% مع تراجع جميع أسهم القطاع المتداولة اليوم بصدارة "إشراق" 4.35%.

في المقابل أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي التعاملات خاسرا 1.12% إلى 3430.88 نقطة بعد التداول على 135.013 مليون ورقة مالية بسيولة 221.542 مليون درهم نفذت خلال 2.619 ألف صفقة. وتم التداول اليوم على 36 سهما ارتفع منها 5 أسهم فقط، فيما تراجع 26 سهما واستقر 5 أسهم عند مستويات إغلاقها السابقة.وضغط على أداء السوق تراجع قطاعاته مجتمعة بصدارة "الاستثمار" 1.70%، و"العقارات" 1.67%، و"السلع" 1.45%، فيما ارتفع قطاع "الاتصالات" منفردا 0.35%.

 وقاد "إعمار نشاط السوق من حيث قيم التداول بإجمالي 53.343 مليون ريال بعد التداول على 7.291 مليون ورقة مالية ليفقد 2.30% من قيمته مسجلا 7.23 درهم، تلاه "الاتحاد العقارية" بإجمالى 32.221 مليون درهم بعد التداول على 31.693 مليون ورقة مالية فاقدا 3.20% إلى 0.99 درهم.فيما تصدر "الاستشارات المالية الدولية" ارتفاعات السوق رابحا 9.65% إلى 0.602 درهم، تلاه "الرمز كوربيريشن" 3.45% إلى 1.50 درهم، في حين جاء "ماركة" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة فاقدا 6.98% إلى 1.20 درهم، تلاه "السلام القابضة" 6.58% إلى 0.582 درهم.

واعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي عدة قرارات أبرزها الموافقة لسوق دبي المالي على تطبيق آلية البيع على المكشوف، كما أقر المجلس وفقا لبيان الهيئة عدة حوافز لتوطين قطاع رأس المال وتمكين المواطنين في هذا القطاع.

يقصد بآلية "البيع على المكشوف"، أو "الشورت سيلينج"، قيام المستثمر ببيع ما لا يملك من الأسهم بأخذ مراكز قصيرة الأجل للاستفادة من فروق الأسعار؛ إذ يبيع المستثمر أوراقاً مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السعر، ثم يتم شراء الأوراق المبيعة وإعادتها إلى مالكها.