هل رفع الفائدة هو الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار في مصر؟

رفع الفائدة.. هل تواجه ارتفاع الأسعار في مصر؟

أوصي صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة لدى البنوك، كخطوة للحد من ارتفاع معدل التضخم الذى سجل مستويات كبيرة بنهاية مارس الماضي مسجلا 32.5%.

وقال "جهاد أزعور" مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التضخم يربك حسابات مصر لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف أن أسعار الفائدة هي "الأداة المناسبة" لإدارة التضخم في مصر، لافتًا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت أكثر من 30 % بعدما حررت مصر سعر الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر الماضي، وهي خطوات ساعدت البلاد على تأمين برنامج قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

من جانبه قال وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد إن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمة التضخم في مصر، لاسيما وأن 80% من الشعب المصري لايوجد لديه مدخرات ويعاني من الفقر.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن التضخم في مصر ناتج عن زيادات كبيرة في أسعار السلع نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب رقابة شديدة من قبل الحكومة على الأسواق، لاسيما وأن الفارق بين تكلفة المنتج وسعره النهائي كبيرة للغاية بسبب المغالاة المفرطة من قبل التجار لتحقيق مكاسب على حساب المواطن الفقير.

تابع" تتجه البنوك المركزية في العالم إلى رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وبالتالي تقليل معدلات الطلب على السلع وهو ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار، لكن في مصر الوضع مختلف حيث أن غالبية الشعب المصري بالكاد يستطيع تلبية احتاجاته اليومية ولا يوجد لديه فائض لإدخارة في البنوك".

وأكد السعيد أن رفع الفائدة في مصر مرة أخري سيؤثر بالسلب على الموازنة المصرية وتكلفة الإقتراض حيث إن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية فى موازنة العام المالي الجديد وهو ما سينعكس بالسلب في النهاية على عجز الموازنة العامة للدولة.

ورفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.

وطالب السعيد الحكومة بتأجيل أى خفض جديد في دعم البترول أو الكهرباء لحين استقرار الأوضاع حتى لا تحدث موجات تضخمية جديدة لن يتحملها المواطن.

ويعتزم الصندوق إرسال بعثة إلى القاهرة في 28 أبريل الجاري لمراجعة الإجراءات المصرية، ويطالب الصندوق الحكومة بمواصلة خفض الدعم لتمكينها من صرف باقي دفعات القرض الذى تم الاتفاق عليه الطرفين بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

من جانبه أوضح الخبير المصرفي أحمد سليم إن علاج التضخم يحتاج الي آليات غير تقليدية وفقاً لطبيعة الاسواق مثل الرقابة المباشرة علي الأسعار بوضع حد أقصي وحد أدني لها وانتاج بعض السلع الضرورية علي حساب السلع الكمالية.