خبراء عن إلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفي: "مسئولية اجتماعية"

آثار حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفى، جدلًا واسعًا خاصة أنه لأول مرة يصدر حكمًا يعُد حماية لحقوق الاطفال التي تلد نتيجة الزواج العرفي حسبما وصف خبراء في القانون.

وأشادت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة الخمسين، بقرار  القضاء الإداري اليوم بإلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفي بسجلات الأحوال المدنية واستخراج شهادات ميلاد رسمية، لافتة إلي أنه "قرار تاريخي" للحفاظ علي مستقبل الأطفال.

وأضافت، ابو بكر، في تصريح لـ"بوابة الوفد"، أن الأطفال سواء كانوا لزواج عرفي او رسمي ليس عليهم ذنبًا، مؤكدًا أن الأطفال مسئولية اجتماعية لخلق جيل له مستقبل مشرف في كل المجالات ولحماية أولادنا من التشرد والانضمام إلى الفكر الإرهابي، وطالبت المجتمع بالحفاظ علي حقوق الأطفال اجتماعيًا ونفسيًا ويأتي ذلك عن طريق الخطوة التي اتخذها القضاء الإداري بإلزام الدولة تسجيل ابناء الزواج العرفي علي "الورق"  اي سجلات الاحوال المدنية.

بالإضافة إلى أن ثبوت أطفال الزواج العرفي في الاوراق الرسمية للدولة، يحافظ علي حقوقهم في المجتمع كـ"الرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من المميزات التي يحصل عليها أي مواطن مقيد بالدولة، واصفة بأن الاطفال لا علاقة لهم بارتكاب والديهم أخطاء او زواجهم عرفيًا.

وفي ذات الصدد، قالت أسماء عبدالحليم، مستشارة العلاقات الأسرية، إن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بإلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفى بالأحوال المدنية، يحد من ظاهرة أطفال الشوارع بشكل كبير، خاصة ان هناك زوجات يقبلون علي الزواج العرفي وعقب إنجابها طفلا تقوم بوضعه في الشارع لعدم قدرتها علي تسجله بالاحوال المدنية.

واضافت، مستشارة العلاقات الاسرية، أن الحكم يضمن ايضا الحقوق الشرعية للطفل والزوجة في حالة انفصال الزوجين مثل النفقة والمسكن، مشيرة إلى ان الزوجة التي تقبل على الزواج العرفي تفقد كل حقوقها وحقوق أبنائها وفي النهاية الأطفال هم من يدفعون الثمن.

ووجهت نصيحة للشباب والفتيات، بالابتعاد عن الزواج العرفى خاصة غير الموثق، لإنه لا يعد زواجًا شرعيًا ويحرم الزوجة من حقوقها الشرعية وكرامتها لذا لابد من علم الأهل قبل الزواج".

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفى.