'قومي حقوق الإنسان': القوانين يجب أن تعكس أهداف 25 يناير و30 يونيو

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها إجراء حوار مجتمعى للقوانين بصفة عامة قبل صدورها مثل قانون الجمعيات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الأحوال الشخصية، والانتخابات، إلى آخره من القوانين التي تهتم وتؤثر في حياة جماهير عريضة، مشيرا إلى أن قانون العمل هو من هذه القوانين التي من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس.

وأوضح رئيس المجلس أن العمل حق لكل إنسان، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق و ضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة.

وشدد على أنه "عندما نقول أن العمل حق من حقوق الإنسان يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق و توفير فرص العمل ، كما من واجبها أيضًا الإرشاد و التوجيه فى مجال التعليم المهنى و الفنى ، فضلًا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة".

ونوه فايق بأن "على الدولة أيضًا أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة، كما أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة و الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية و كذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى، وأن تلتزم بكفالة الأجور العادلة، واحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة ، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم ولأسرهم".

وذكر أن العامل من الضروري أن يتمتع بظروف عمل آمنة وصحية تحفظ الكرامة الإنسانية، وتحديد ساعات العمل والتمتع بالراحة وأوقات الفراغ و الحصول على إجازات دورية مدفوعة الأجر، مؤكدًا على أهمية العمل وشروطه في تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضًا التشارك فيما بينهم وممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل، ويحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الاتحادات الوطنية والدولية.

وأوضح أن "علينا ونحن نناقش هذا القانون أن نبحث مدى تطابقه مع دستور 2014 و خاصة المواد 12،13،14 التى نصت على الحق فى العمل، كما طالب فايق أن نبحث مدى تطابق هذا القانون مع ما جاء عن الحق فى العمل فى المواثيق الدولية فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للحق في العمل، كما يجب أن يعكس هذا القانون وأي قانون جديد أهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو و روح هذه الثورة التى ارتبطت بالحرية و الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".