نائب برلماني مغربي لـ"الوطن": الحكومة المغربية ترسخ استمرار الأزمة

قدم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المغربي، الحسين أزوكاغ، قراءة حول البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، والذي يتضمن المشاريع الأساسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها الحالية.

وأبرز النائب البرلماني، في تحليل خص به جريدة "الوطن"، أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في البرنامح الحكومي، والمتعلقة بتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية إلى أقل من 60 في المائة، وتخفيض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 8.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو بين 4.5 و5.5 في المائة، تنطوي عن طموح الحكومة المحدود والذي لم يصل حتى إلى طموح الحكومات السابقة.

واضاف البرلماني أن هذه الأرقام تضرب عرض الحائط بتصريحات "العثماني" التي أكد فيها أن المغرب يسعى إلى أن يكون في مصاف الدول الصاعدة؛ بحيث أن الحكومة السابقة قالت إنها ستخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8 في المائة، في حين ان الحكومة الحالية تحددها في 8.5 أي أنها حدت من طموحها.

وأضاف أن الحكومة إذا كانت فعلا تعتبر نفسها حكومة فاعلة، حسب تصريح رئيس الحكومة، فكان عليها أن ترفع من الطموح والتحدي، باعتبار أن معضلة التشغيل أولوية وطنية، إلى جانب التعليم والوحدة الوطنية، ولهذا يجب أخذها بعين الجد والإعتبار، لأنها لا تتعلق بأرقام فحسب، بل بالآلاف من الشباب الذين سيحرمون من العمل، وكلما أنزلت الحكومة من سقف طموحها فهي تبرمج استمرار الأزمة، وفق تعبير نفس المصدر.

وأعتبر أزوكاغ أن تحقيق نسبة نمو ما بين 4.5 و5.5 في المائة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصل المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة حتى في الأمد المتوسط، إذا أخدنا بعين الاعتبار الناتج الداخلي الفردي الذي لا يتعدى 3 آلاف يورو، أي 5 مرات أقل من البلدان التي تصنف كبلدان صاعدة، مشيرا الى أن الدراسات الإقتصادية تقول إذا أراد المغرب أن يصل إلى مستوى تركيا أو دول النمور الخمسة، التي تعد ضمن الدول الصاعدة، فعليه أن يحقق كل سنة نسبة النمو 8 أو 8.5 بالمائة، معتبرا ان تصريح "العثماني" يؤسس لاستدامة التخلف الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعامل المديونية، أشار إلى أن الحكومة قامت بتمرير مغالطات في هذا الإطار، بحيث أن الحكومة تلعب على مديونية الخزينة، التي وصلت إلى 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتقول إنها ستخفضها إلى 60 بالمائة، وهذه مغالطة، كاشفا انه إذا أردنا أن نقيم مديونية الدولة يجب أخذ المديونية العمومية، لأن هذه الأخيرة تساوي مديونية الخزينة، زائد مديونية المؤسسات العمومية، التي تتوفر على ضمانات الدولة.

وأوضح إن المديونية العمومية ليست 64 بالمائة بل 827 مليار درهم، أي 84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب الأرقام الأخيرة لسنة 2016، لافتا الى أنه كان على رئيس الحكومة أن يقول بأنهم سيعمل على تخفيض المديونية العمومية من 84 بالمائة إلى أقل من 60، ولكن أن ينسى 20 نقطة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا هذا الأمر غير علمي.

واضاف أزوكاغ أن تخفيض المديونية يظل مجرد كلام، لأن، وفق تعبيره، لم يتحدث "العثماني" نهائيا عن العدالة الضريبية، في حين أن جميع المختصين يقرون أن مشكل المديوينة في العمق متعلق بالإصلاح الضريبي، واكد ذات السياسي انه إذا لم يكن هناك نظاما ضريبيا حقيقيا أكثر عدالة وإنصافا، يمكن من رفع الموارد الذاتية للدولة، ويحارب التملص، "سندور في نفس الحلقة المفرغة؛ لإن نفقات ميزانية الدولة ترتفع تدريجيا، بينما الموارد الضريبية التي تغطيها لا تتعدى 62 بالمائة. هذا يعني أن ثلث النفقات يغطى بالمديونية، ما يجعلها تتفاقم".

مضيفا: "إن ما تبقى من سيادة الحكومة يتحكم فيها صندوق النقد الدولي، والحكومة لا يمكنها أن تتخذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر، ورئيس الحكومة المغربية لم يتحدث عن هذا الأمر ما يعني أنه راض على الوضع ويسعى الى تأييده إرضاء للجهة التي يسرت له تشكيل الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المعفى لرفضه الإستجابة لكل اشتراطاتها".