قرض صندوق النقد العربى.. تعرف على مصير 332 مليون دولار لمواجهة عجز الميزانية - برلمانى

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، الخميس المقبل، اجتماعا لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017، بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بالاشتراك مع مكتب لجنة السياحة والطيران المدنى.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد وقع طارق عامر محافظ البنك المركزى بتاريخ 7 ديسمبر 2016 على عقد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 332 مليون و200 ألف دولار أمريكى.

ويأتى القرض فى إطار جهود البنك المركزى الرامية لتوفير النقد الأجنبى، من خلال التشاور بين البنك وصندوق النقد العربى للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ويهدف عقد القرض التعويضى الثالث إلى دعم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، والناشئ عن التراجع الحاد فى عائدات السياحة.

ومن أهم الشروط المالية للقرض، وفقا للمذكرة الإيضاحية، أن يتم سحب مبلغ القرض دفعة واحدة بعد التوقيع عليه، وتحديد مدة سداد فى فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب مبلغ القرض، بفترة سماح 18 شهر، وسعر فائدة ثابت بواقع 1.36%، بالإضافة إلى رسم خدمة يقدر بـ0.35% من قيمة القرض، ورسم التزام قيمته 0.25% من قيمة القرض أيضا.

ووفقا للعقد المبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى، يلتزم المقترض بأن يوفر للصندوق جميع التقارير والبيانات الدورية والدراسات التى تعدها عن أحواله الاقتصادية والمالية أى منظمة عربية أو دولية، يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات، كما يلتزم بتزويد الصندوق بأى بيانات أخرى لتسهيل إجراءات تقديم القرض، ومتابعة تنفيذ شروط العقد.