قاضي «تسريب الامتحانات» يغرم مدير مصلحة السجون ألف جنيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقضية "تسريب إمتحانات الثانوية العامة"، لجلسة 29 مايو المقبل، لسماع الشهود الرابع والخامس عشروالخامس والعشرين، ومرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.

وقررت المحكمة تغريم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، مبلغ 1000 جنيه؛ لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين جميعم بسجن واحد؛ وذلك لتسهيل عرضهم على المحكمة، كما قررت ضبط النقيب أحمد محمد، معاون مباحث قسم السيدة زينب، لتخلفه عن الشهادة دون عذر.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي  وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة العميد علي محمد، مُجري التحريات، الذي قال إنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون "السيرفرات" العاملة عليها، من خارج البلاد، وتملكها شركات تهدف للربح، غير ملتزمة بالقوانين المصرية.

وأضاف الشاهد، أنه بضبط أحد أصحاب الصفحات القائمة بتسريب الامتحانات، تبين إنشاء آخرين صفحة جديدة تحمل ذات الاسم، وذلك فى إجابة منه على سؤال الدفاع بشأن ضبط القائمين على صفحات "شاومينج" و"آز يو لايك"، ليؤكد بأن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية"، لافتا بأن بلاغات وردت إليهم بشأن التسريب بدأت بتسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية.

وأشار العميد "علي" إلى أنه تم تحقيق نجاحًا في مجال إيقاف تسريب الامتحانات، وضبط أكثر من قضية، واستمعت المحكمة في هذا السياق لشهادة الضابط محمد أحمد فاضل، القائم بضبط المتهمة "صباح" بمسكنها بمنطقة المهندسين.

حيث أقرت أنها تربطها علاقة صداقة مع المتهمتين الثالثة والرابعة، وعلمت بأن "عاطف" زوج المتهمة الثانية، يعمل بالمطبعة السرية، ويستطيع الحصول على امتحانات الثانوية العامة، واتفقوا فيما بينهم على تسريب الامتحانات مقابل مبلغ مالي.

وأضاف الشاهد، أنه عثر مع المتهمة المضبوطة على 17 ألف جنيه، كانت مقابل التسريب.

وكشف صلاح الدين نبيل، عضو الرقابة الإدارية، أن المطبعة السرية لا يتوافر فيها تأمين داخلي، ولا يتم تفتيش أعضائها.