صعود قوي للبورصة السعودية بعد الأوامر الملكية

السعودية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية

السعودية: إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا

السعودية: النظامان المالي والنقدي في مركز قوة رغم التحديات

السوق المالية السعودية تعتمد تعليمات صناديق الاستثمار العقارية

العساف: وضع المصارف السعودية متين

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 49.06 نقطة

إيلاف - متابعة: سجل المؤشر السعودي ارتفاعا قويا في مستهل تعاملات، الأحد، وسط عمليات شراء قوية بدعم من أوامر ملكية صدرت مساء السبت شملت إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة.

وقفز المؤشر السعودي نحو 1.7 في المئة في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.1 في المئة بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.

وفي مصر سجلت البورصة تراجعا وسط شح في السيولة، وتراجع المؤشر الرئيسي 0.41 في المئة إلى 12853.1 نقطة والمؤشر الثانوي يرتفع 0.36 في المئة إلى 593.13 نقطة، وفق "رويترز".

وبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 58.122 مليون جنيه، وذهبت معاملات المصريين والعرب إلى البيع، فيما ذهبت تعاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت المؤسسات على نحو 20.5 في المئة من التداولات.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.49 في المئة إلى 6849 نقطة، فيما هبط مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المئة ليصبح 921.7 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول 3.7 مليون دينار كويتي بعد مرور 40 دقيقة فقط على بدء التداول.

يشار إلى أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا يوم السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وقال المرسوم‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إنه صدر "أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت والبدلات إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين".

وفي سبتمبر أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20 في المئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضا في أسعار النفط.

وكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.