ننشر كلمة رئيس البرلمان العربي بندوة «التكامل الاقتصادي العربي»

رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بالمشاركين فى الندوة الإقتصادية التى دعا لها، والتي توصل رسالة في هذه الحقبة من تاريخنا أن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار.

وقال السلمي: "تنعقد ندوتنا  اليوم، بمشاركة قامات عربية اقتصادية سامقة، بهدف الإستعانة  بخبراتهم للخروج بخِطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بُعداً استراتيجياً، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في وطننا العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الإجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي".

وتابع: "لقد برز  الشأن السياسي في السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الإقتصادية لهموم الأمة العربية  كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة،  وتراجع عجلة الانتاج  والقدرة الشرائية، ولقاؤنا اليوم ليس لعرض  واقع الأمة العربية الأليم أمامكم،  بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة، وبما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، لذا فإن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع العربي، ويلبي طموحات المواطنيين العرب، عبر إستحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات إقتصادية مناسبة للواقع العربي".

واستطرد:"نأمل أن تغطي  الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب  الإقتصادية والتنموية  المطلوبة، ونرجو  أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية،  ضمن رؤية تنموية تعتمد على أبعاد ثلاثة وهي: تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وإنعكاساته، وطموحات  المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها".

وأوضح السلمي، أن انعقاد هذه الندوة تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي والآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في  تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لأننا اليوم في العالم العربي، نشعر  بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية  تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.

وأضاف، أن الوطن العربي بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة،  وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي  قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التفاضلية التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي.