استطلاع: ترامب ''الرئيس الأقل شعبية في العصر الحديث'' مع أول 100 يوم

واشنطن – (أ ش أ):

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كالحاكم الأقل شعبية في العصر الحادث، مبينا في الوقت نفسه احتفاظه بقاعدته الشعبية بعد اقترابه من إتمام أول 100 يوم منذ توليه السلطة في 20 يناير الماضي.

وقالت صحفية "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن ترامب يقترب من إتمام الـ100 يوم الأولى من حكمه "كالرئيس التنفيذي الأقل شعبية في العصر الحديث" موضحة أن قاعدة تأييده لم تتسع منذ توليه السلطة، لكنها لفتت إلى احتفاظ الرئيس الأمريكي بشكل كبير برضا ناخبيه عن أدائه حتى الآن، وفقا لنتائج الاستطلاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من حكم ترامب شهدت "نجاحات ملموسة" ، مبينة أن "أغلبية صغيرة من الأمريكيين (بعيدا عن مؤيديه الأكثر ولاء) يرونه كقائد قوي"، إضافة إلى تأييد "أغلبية أكبر" من المواطنين لجهوده في الضغط على الشركات الأمريكية لخلق وظائف داخل الولايات المتحدة، في الوقت الذي تفوق نسبة من يرى أن الاقتصاد الأمريكي يتحسن في ظل حكمه، تلك التي ترى أنه ينحدر، بفارق هو الأكبر خلال 15 عاما.

لكنها أكدت أن الميزان العام لتأييد الرئيس الأمريكي "يميل نحو السلبية" لافتة إلى أن معظم الامريكين يرون أن ترامب لم ينجز كثيرا خلال الأشهر الأولى من حكمه، وإن كان قد أبدى "تحسنا طفيفا في طبائعه وأمانته"، كما أن أكثر من 60% من الأمريكيين لايزالوا يرون أنه لا يفهم مشكلاتهم، رغم اكتسابه أرضية أكبر من التعاطف.

وأضافت الصحيفة أن ترامب لم يحقق أي إنجاز تشريعي مع بقاء نحو أسبوع على انقضاء أول 100 يوم، بعد أن تعرض لتراجع كبير داخل الكونجرس بعد رفض الجمهوريين المضي قدما في التصويت لصالح مشروع قانون للرعاية الصحية قدمه البيت الأبيض، مؤكدة أن إنجازه الأوضح في هذا الصدد حتى الآن هو نجاحه في تعيين نيل جورساتش لعضوية المحكمة العليا في مقعد القاضي الراحل أنتونين سكاليا، رغم رفض الحزب الديمقراطي.

وتابع تقرير "واشنطن بوست" أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب حول التجارة والهجرة والمناخ والتنظيم الحكومي حددت الاتجاه الذي يريد أن يقود بلاده فيه، رغم أوامره التنفيذية بحظر السفر التي تبقى ممنوعة بموجب أحكام قضائية حتى الآن ويؤيد غالبية الأمريكيين -بحسب الاستطلاع- دور المحاكم في هذا الشأن كدور شرعي، رغم رفض الإدارة الأمريكية.