4 سلع تتصدر قائمة واردات مصر من أفريقيا

محمد مجدى ـ أحمد اللاهونى

السوق الأفريقية، من الأسواق الواعدة التى يعول عليها المستوردون، للاستفادة من منتجاتها التى يستهلكها المصريون، وتتصدر 4 سلع رئيسية قائمة واردات مصر من القارة السمراء، وهى الشاى، واللحوم، والموز والتوابل.

وطالب عدد من المستوردين وبعض خبراء الاقتصاد رسالة إلى الحكومة المصرية، بضرورة زيادة التعاون والتبادل التجارى مع القارة السمراء، لاستغلال المزايا والتسهيلات الجمركية المتاحة بين البلدين الأعضاء فى اتفاقية «الكوميسا».

وقال ممدوح ذكى،رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، إن حجم التبادل التجارى مع أفريقيا شهد زيادة منذ انضمام مصر لـ «الكوميسا»، مما شجع الشركات المحلية على استيراد منتجات كثيرة مثل الشاى، والتوابل، خاصة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية.

ووقعت مصر على اتفاقية «الكوميسا» عام 1998،وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من 1999،على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتضم «الكوميسا» 19 دولة، هى مصر، وبروندى، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، ومالاوى، وموريشيوس، ورواندا، وسيشيل، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوى.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجى على البضائع فيما بين الدول الأعضاء، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محلياً 45 %.

وهناك دول تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100 %، وهى موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوى، مصر، ملاوى، رواندا، بروندى، كينيا، جيبوتى، زامبيا، جزر القمر، وليبيا.

وأكد «ذكى»، لـ «المال»، أن الإعفاءات الجمركية المطبقة وفرت التكاليف على المستوردين، مما دفعهم إلى تحويل قبلتهم نحو دول أفريقيا، ضارباً المثال بالشاى، الذى اتجه المستوردون للحصول عليه من كينيا وأوغندا بدلا من الهند، منذ أكثر من 15 عاماً.

وأوضح أن من بين المنتجات التى تستوردها مصر من القارة السمراء أيضاً، الموز، والبندق من أوغندا، والبهارات من جنوب أفريقيا والسنغال، والأشجار من الكونغو، والعجول الحية، والسمسم من السودان، وإثيوبيا.

وطالب بتعميق حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة السمراء لاستغلال جميع التسهيلات والإعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مؤكدا أن زيادة التعاون فى استيراد أو تصدير السلع، سينعكس على التعاون فى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا 2 مليار دولار، فيما يتراوح حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية بين 4 إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن جهاز الاتفاقات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة.

من جهته، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، لـ «»المال"، إن السوق الأفريقية لاتزال من الأسواق الناشئة، وأمامها الكثير حتى تصل إلى الأسواق العالمية، وذلك نتيجة ضعف البنية التحتية بها، بالإضافة إلى افتقار الدول الأفريقية إلى وجود بنوك وطنية على أراضيها، مما يعمل على زيادة مخاوف المستوردين الأجانب.

وأوضح أن حجم التجارة بين مصر وأفريقيا، لا تتعدى 10 % من إجمالى حجم التجارة مع باقى الدول، مؤكداً أهمية إعادة النظر فى العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، حتى تصل إلى المستوى المطلوب، والذى يعود بالنفع على السوق المحلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى «أفريقيا 2016»، فى شهر فبراير 2016، إن مصر تهدف فى السنوات الخمسة المقبلة إلى مضاعفة حجم التجارة مع الدول الأفريقية، والبالغ حاليا أكثر من 5 مليارات دولار، كما أن استثمارات القطاع الخاص المصرى فى أفريقيا تجاوزت 8 مليارات دولار.

وأشار «الشريف» إلى أن معظم المنتجات الأفريقية ليست بالكفاءة المطلوبة قائلاً : «أفريقيا من الدول النامية، والمنتجات بها لن تضاهى مثيلاتها الأوروبية».

بينما، أكد حسن عبدالسلام، مستورد سلع غذائية، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن دخول الحكومة المصرية ضمن قائمة المستوردين من السوق الأفريقية، ساهم فى زيادة حجم المنتجات الأفريقية فى السوق المحلية، موضحا أن قيام الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستيراد اللحوم الحية من السودان، بكميات ضخمة لطرحها فى السوق المحلية، أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا، مشيراً إلى أن هناك دولا أخرى من الممكن أن تقوم بتصدير منتجاتها إلى الحكومة المصرية مثل إثيوبيا.

كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أعلن أنه تم التعاقد على استيراد 800 ألف رأس ماشية على مدار 3 سنوات، وسيتم الإشراف عليها من خلال الحجر البيطرى، مع مراعاة صغر سن هذه الماشية لتوفير لحوم جيدة للمواطنين بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد، بينما ارتفع السعر نهاية العام الماضى ليصل إلى 75 جنيهاً للكيلو.