فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية فى أفريقيا

عمر سالم ـ الصاوى أحمد

تملك دول أفريقيا أجود الأراضى الزراعية البكر، التى تمتاز بالخصوبة وتتوافر لديها المياه، سواء عبرالأمطار أو الأنهار أو الآبار الجوفية، وتتركز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام الشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار فى القارة السمراء فى مجالات رئيسية، هى الزراعة والمجازر والتجارة ، ومشروعات إنتاج اللحوم والميكنة والأسمدة والطاقة والبنية التحتية . 

وقال الدكتور عادل الغندور،مستثمر زراعى فى أفريقيا، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين «إكسبو لينك » التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، إن «الحكومة» تتبنى تنفيذ 5 مشروعات زراعية وصناعية جديدة فى الكاميرون وكينيا وتشاد وأوغندا، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ تلك المشروعات بغرض استعادة دورها السابق، خلال حقبة جمال عبد الناصر تجاه القارة السمراء.

وأضاف أن مصر بدأت تنفيذ مشروع زراعة مليون فدان فى أوغندا ، وتم الانتهاء من 10 آلاف فدان منها كمزرعة نموذجية ، ومن أهم المحاصيل التى تمت زراعتها هى المحاصيل الزيتية والقمح والذرة، كما تدرس تنفيذ 4 مشروعات أخرى ومن ضمنها، إقامة مزرعة لإنتاج الذرة فى كينيا على مساحة 28 ألف فدان ، وأيضا مراكز لبيع وتسويق البذور ومعدات الرى فى الكاميرون، وزراعة  الأرز والصويا فى تشاد، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأفكار المطروحة حاليا،الجارى دراستها مع الجانب  السودانى لإنشاء قرى مصرية هناك، ونقل المزارعين إليها لتقليص الزيادة السكانية وتخفيف العبء عن الدلتا من جانب آخر.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن أهم الفرص المتاحة فى دول أفريقيا تتلخص فى إقامة مجازر خاصة لتوريد رؤوس الماشية لمصروإنتاج الألبان لتوفير احتياحات مصر من تلك السلع، فى السودان وجنوب السودان، فضلا عن التوسع فى زراعة الحبوب مثل الذرة الرفيعة والقمح  .

 وقد تم التعاقد مؤخرا على استيراد ٥٠٠ ألف رأس ماشية من السودان، مرتقب وصولها لمصر قريبا ، لتحقيق رغبة الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وقال الدكتور محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» للحاصلات البستانية، إن العلاقات مع أفريقيا، تمثل تبادل للمصالح بين الجانبين، ومن أهم المشروعات المشتركة بين الجانبين، تحسين المجارى المائية فى جنوب السودان، الذى تقوم به وزارة الرى ، ومن المتوقع أن تدر 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا ، تضاف لـ55.5 مليار حصة مصر الحالية من النيل ، فضلا عن تحسين عملية الميكنة والرى فى جنوب السودان ، مؤكدا أنه يوجد عدة طرق للرى فى السودان ، من بينها مياه الآبار ونهر النيل فى الجزء الشمالى والجزء الوسط يتميز بوجود مياه أمطار، ولكنه يحتاج إلى رى تكميلى لاستمرارية الزراعة، فضلا عن وجود مئات الآلاف من الهكتارات فى الجزء الجنوبى من الدولة، ويوجد بها نحو 100 مليون رأس تتغذى على المراعى الطبيعية، ويمكن للشركات المصرية أن تتواجد فى الأراضى السودانية لتنفيذ مشروع متكامل زراعى إنتاجى وتثمين.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المشروعات منخفضة فى دول أفريقيا والعمالة متوفرة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى العالم ، ولكن ماينقصها هو البنية التحتية التى بدأت تتحسن فى السودان ، بعد دخول الاستثمارات العربية فى الجزء الشمالى من الخرطوم ، إذ توجد استثمارات كبيرة سعودية وإماراتية فى هذه المنطقة.

وتبلغ الاستثمارات السعودية نحو 30 مليار دولار فى أفريقيا سنويا ، ويوجد مخطط لزراعة 8 ملايين فدان فى هذه المنطقة، تم بالفعل البدء فى زراعة أول مليون منها حاليا.

وأشار «البلتاجى» إلى أن دول الخليج وضعت روشتة جيدة لتحفيز شركاتها الخاصة على اقتحام القارة السوداء، من بينها معاملة المستثمر فى السودان مثله مثل نظيره فى السعودية من حيث المزايا والإعفاءات وكذلك زيادة المساندة التصديرية للمستثمر العربى لـ100 دولار عن كل طن برسيم يصدره لدولته الأم، وغيرها من المحفزات والمزايا، و تواجه السعودية نقص فى المياه الجوفية وصدر أمر ملكى بوقف حفر آبار جديدة للمياه.

وأكد أن دول الصين والهند وتركيا والأردن تستثمر الكثير من المبالغ، نظرا لوجود وفرة فى الموارد فى القارة التى باتت الأعلى جذبا للاستثمار فى العالم ، إذ يزيد معدل الاستثمار عن 20 % سنويا فى دول مثل رواندا.

وأشار مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى، إلى أنه يوجد فى السودان 80 مستثمرا أغلبهم فى مجال الزراعة والتجارة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى السودان يصل لـ3 مليارات دولار.

كاشفا أن شركة الخرافى المصرية تمتلك 120 ألف فدان، والقنال للسكر المصرية تمتلك 80 ألف فدان يتم زراعتها بالقصب هناك، فضلا عن وجود مصنع لإنتاج السكر، كما تمتلك شركة القلعة 250 ألف فدان.

وقال الدكتور ماهر أبو جبل، مدير إدارة التسويق فى شركة «يارا إنترناشونال » للأسمدة وخبير الإدارة الزراعية، إن التوجه الحالى للدولة المصرية، هو زيادة التعاون التجارى مع دولة السودان، وظهر ذلك فى تعاقد وزارة الزراعة ممثلة فى الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية، على شراء 500 ألف رأس ماشية من السودان.

وأكد أن مصر تعد حاليا لمشروع زراعى ضخم فى أوغندا على مساحة مليون فدان، وتم إجراء زيارة من جانب لجنة الزراعة والرى لأوغندا التى التقت بالمسئولين هناك، لبحث تنفيذ المشروع، موضحا أن السوق الأفريقية واعدة جدا لصادرات الأسمدة من المناطق الحرة فى الوقت الحالى، بعد زيادة الاستثمارات الزراعية ، إذ فتحت العلاقات التجارية والاتفاقيات بين مصر وأفريقيا الباب أمام شركات المنطقة الحرة لتصدير منتجاتها لدول مثل إثيوبيا، مشيرا إلى أن دول أفريقيا تعانى من مشكلات مزمنة، مثل عدم وجود قاعدة بيانات أو وجود بنية تحتية جيدة وكذلك توافر الطاقة والطرق الممهدة.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا 5 مليارات دولار سنويا، وتستورد مصر نحو 300 ألف رأس ماشية من دول أفريقيا سنويا، تشمل الأبقار والماعز والجمال من دول السودان والصومال وإثيوبيا.

وقال عمرو عبداللطيف، المدير التنفيذى لجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» ، إنه يجب على الشركات المصرية الاستفادة والاستحواذ على جزء من الكعكة الأفريقية، لاسيما وأنها لاتزال سوقا بكراً لم يتم استكشافه بشكل كامل، كما أنه تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مبينا أن هناك شراكة بين مجموعة من البنوك برئاسة بنك القاهرة ، لدراسة كيفية اقتحام السوق الأفريقى، لاسيما فى ظل ازدياد احتياجات القارة السمراء لمزيد من الغذاء والثروة الزراعية، لأنها تمتلك المساحات الشاسعة والمياه وغيرها من الامكانيات التى تؤهلها لأن تكون قبلة لجميع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أنه تم إنشاء مزرعة للإنتاج الزراعى فى الكاميرون، كما سيتم إنشاء مزرعتين تجريبيتين  فى كينيا وأوغندا، موضحاً أن تلك المشروعات تم البدء فى تنفيذها ، وأنه سيتم البدء فى تغطية السوق المحلية، ثم يتم دراسة الجدوى من التصدير لمصر.

وقال إن أبرز التحديات أمام التوسع فى الاستثمار الغذائى فى أفريقيا، تتمثل فى الدعم الحكومى لغزو القارة السمراء، وتفعيل دور الجهات الحكومية بشكل أكبر واصطحاب الحكومة للمستثمرين المصريين خلال الزيارات المتبادلة، وتنظيم المزيد من المعارض والبعثات لاستكشاف الأسواق المختلفة ، كما أن تكاليف النقل فى حالة الاستثمار بالغذاء أو الزراعة، ستكون أحد أبرز التحديات والحالة الأمنية.

وأشار إلى أنه من الممكن قيام المستثمرين المصريين بضخ استثماراتهم فى المجال الزراعى بأفريقيا والتصدير لمصر أو تغطية طلب الأسواق الأفريقية، مما سيزيد من حجم الاستثمارات المصرية والتواجد هناك ، موضحاً أنه تم إنشاء مجزر حيوانى فى أوغندا باستثمارات مصرية، الأمرالذى سيساهم فى تغطية السوق المحلية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، إن الأسواق الأفريقية تذخر بالفرص الاستثمارية الجذابة، ولكنها فى المقابل لاتزال تفتقر إلى وفرة رأس المال، ووجود الشركاء العموميين من ذوى الخبرة، لافتا إلى أن العديد من الشركات المصرية،ومن ضمنها شركة كونكورد استثمرت زراعية على مساحة 250 ألف فدان فى ولاية الوحدة بجنوب السودان ،لافتاً إلى أن الشركات المصرية تركز على إنتاج المحاصيل الزراعية، والغذائية التى تشهد طلبا مرتفعا فى السوق المحلية، مثل البقوليات والذرة وعباد الشمس الذى يدخل فى صناعة زيوت الطهى.

وأضاف أن الشركات المصرية لديها القدرة على اقتحام الأسواق الأفريقية، كما أنها تسعى طوال الوقت إلى تنظيم معارض هناك للمنتجات المصرية ، مؤكدا أنه يجب على الحكومة دعم توجه الاستثمار فى أفريقيا، مما يخلق تواجدا وعمقا إستراتيجيا لمصر داخل تلك الدول، داعيا الجهات المصرفية إلى دعم الشركات المصرية عبر توفير التمويل اللازم للاستثمار هناك.

وقال علاء البهى، رئيس شركة «فانسى فود» للصناعات الغذائية، إن القارة الأفريقية تزخر بإمكانيات زراعية هائلة من حيث التربة والموارد المائية تؤهلها لأن تكون مائدة الغذاء العالمى بامتياز، إذا ما توافرت لها الشروط الضرورية، لإقامة مشروعات زراعية عالمية، هدفها تلبية احتياجات سكان الكرة الأرضية من الغذاء ، ويجب على الشركات المصرية استغلال تلك الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن الصين استثمرت حتى الآن، فى استزراع 1.5 مليون هكتار فى الكاميرون وموزمبيق وأوغندا وتنزانيا ، والحال نفسه بالنسبة للهند واليابان واللتان تستثمران على التوالى فى زراعة مليون و 600 ألف هكتار و 900 ألف هكتار فى أفريقيا، موضحا أن مصر متأخرة جدا فى الاستثمار بأفريقيا فى المجال الغذائى مقارنة بالدول الأخرى، مثل الصين والدول الخليجية ، وأن الشركات المصرية تلقى العديد من الحوافز من الدول الأفريقية، كما أنها تشجع الاستثمارات المصرية، نظرا للعديد من الاتفاقيات الموقعة بين دول القاهرة والتكتلات الاقتصادية، وأبرزها اتفاقية «الكوميسا» ويجب على مصر اقتناص جزء من الكعكة الأفريقية.

وأكد ضرورة استغلال مصر لجوارها الإقليمى وأزمة نقص المياه التى تعانى منها لتكثيف التوجه إلى أفريقيا فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية للسوق المصرية، وإعادة تصديرها لمصرمثل الذرة الصفراء والقمح وزيت الزيتون، وغيرها من المحاصيل المهمة لمصر ، مما سيساهم فى تخفيض العبء على المياه المحدودة وتوجيهها للشرب فى الوقت الحالى.