خبايا المؤامرة على البرلمان - برلمانى

كشف النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الأسباب الحقيقية وراء الحملة الممنهجة لإسقاط مجلس النواب والسعى لتشويه صورته أمام المواطنين، لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى تلك الحملة الممنهجة هى الإنجازات التى حققها المجلس بتشكيله الحالى.

ورفض غلاب، فى حواره لـ"برلمانى"، اتهام جهة بعينها بالوقوف وراء تلك الحملة، موضحا أنها تتم بطريقة ممنهجة واحترافية، عبر بث طاقة سلبية لدى المواطنين للهجوم على البرلمان وأعضائه، وأنها تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا: "الناس كلها بتستخبى ورا الأجهزة وبتقول كلام لا تعرف مصدره، والناس تنساق وراء الشائعات، وعندما تناظر أحدهم لا تجد ما يستند إليه".

ولفت نائب رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن نواب المعارضة داخل البرلمان دائما ما يدعون أنهم لا يحصلون على الفرصة الكافية للحديث خلال الجلسات العامة، مؤكدا أن ذلك مغاير للحقيقة تماما، مطالبا بالاستشهاد بمضابط الجلسات العامة السابقة، مضيفا "بالعكس، فالدكتور على عبد العال رئيس المجلس متعاطف مع المعارضة، ونواب الأغلبية زعلانين من عدم منحهم الكلمة".

هل ترى أن هناك حملة لإسقاط البرلمان؟

قبل الحديث عن تلك الحملة يجب الالتفات إلى إنجازات البرلمان الحالى والفرق بينه وبين البرلمانات السابقة، المجلس الحالى حقق إنجازات لم تحدث من فترات طويلة، فقد أنجز العديد من مشروعات القوانين والاقتراحات، وبالتالى فالبرلمان أدى دوره، ومن الطبيعى أن أى كيان ناجح يواجه حربا، وهناك حملة ممنهجة لبث الكراهية لدى الشارع والمواطنين فى البرلمان وأعضائه، بادعاء أن البرلمان لا يقوم بدوره.

وللأسف المواطن لا يعرف الفارق بين عضو البرلمان وعضو المجلس المحلى، الشارع يأن بكثير من المشكلات التى تواجهه، ويحملها دائما على البرلمان رغم أن دوره رقابى وتشريعى، على سبيل المثال وليس الحصر مشكلتى القمامة وفساد المحليات، يتم تحميلهما على البرلمان.

تلك الحملة تتم بطريقة احترافية ببث طاقة سلبية لدى المواطنين فيتوجهون للهجوم على البرلمان وأعضائه.

من يقف وراء تلك الحملة؟

لا توجد قرينة وحيدة لتحديد الجهة التى تقف وراء تلك الحملة، لكنها واضحة وضوح الشمس لأى فرد أن هناك تركيزا على إظهار البرلمان بشكل سلبى داخل المجتمع.

كيف يتصدى البرلمان ونوابه لتلك الحملة؟

هناك أجندة تشريعية ونقاط رقابية وضعها ائتلاف دعم مصر خلال مؤتمره فى سهل حشيش، وهذا من ضمن الأدوار لصد الحملة الممنهجة ضد البرلمان، وفى نفس الوقت أرى أن كافة النواب يعون تلك الحملة جيدا، وكل نائب يقوم بدوره فى دائرته بالتواجد ومحاولته لحل مشكلات المواطنين، وهذا هو حائط الصد، وتلك الحملة تتم عبر وسائل الاتصال الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعى، "الناس كلها بتستخبى ورا الأجهزة وبتقول كلام لا تعرف مصدره والناس تنساق وراء الشائعات، وعندما تناظر أحدهم لا تجد ما يستند إليه".

وهل يفتح ذلك الباب لسن تشريعات منظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى؟

لجنة الاتصالات بالبرلمان تبحث هذا الأمر، وأعتقد أن هناك قانونا خاصا بالحماية الإلكترونية لتنظيم تلك العملية، ولكن لم يناقشها ائتلاف دعم مصر.

وما أثر الحملة على سمعة البرلمان فى الشارع؟

كما ذكرت من قبل، تلك الحملة والقائمون عليها يحاولون الإساءة للبرلمان فى الشارع، والنواب يقومون بدورهم بإنشاء مكاتب خدمة مواطنين لاستقبال شكاوى المواطنين، ونحن نعمل على تحسين الصورة لمواجهة تلك الحملة، ولن يشغل ذلك البرلمان عن دوره الرئيسى فى التشريع والرقابة.

كيف ترى التنسيق بين الحكومة والبرلمان؟

لو عملت تلك المنظومة بشكل صحيح سيكون هناك تحسن كبير جدا وملحوظ، نحن نحاول تصحيح أوضاع خاطئة متوارثة داخل الحكومة، ولا يمكن تغييرها فى يوم وليلة، ولو الحكومة والإعلام يتعاونان مع البرلمان سنصل إلى الوضع الأمثل، لكن المشكلة أن هناك أخطاء بالحكومة البرلمان لا يتمكن من تعديلها لأنها موروث قديم، والإعلام أحيانا يصدر صورة للشارع بأن البرلمان غير قادر على القيام بدوره، وهنا يظهر عدم التناغم، وفى الوقت نفسه لا يوجد تناغم بين الوزارات، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن استراتيجية الأمن الغذائى فيجب التنسيق بين وزارات الرى والزراعة والتموين والصناعة، وللأسف هذا لا يحدث.

وكيف ترى تعامل الصحافة والإعلام مع المجلس الحالى؟

فى الحقيقة يجب على وسائل الإعلام والصحافة أن يتحروا الدقة، فهناك أمور عديدة ومشكلات مفتعلة يتم تصديرها للخارج من وسائل الإعلام المصرية باعتبارها حقائق، وهناك أعداء للدولة بالخارج ويجب على الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية، وقوانين الإعلام والصحافة الجديدة سيكون لها دور فى ذلك.

هناك مخاوف لدى البعض من تحول "دعم مصر" إلى حزب وطنى جديد.. فما رأيك؟

دعم مصر هو ائتلاف وطنى ويسعى لمصلحة البلد 100%، ويرى البعد السياسى بشكل واضح، والأمر الأهم من ذلك هو أن البعض لديه خوف من تكرار مما حدث سابقا، لكن بالمجموعة والتشكيلة الموجودة داخل الائتلاف لا يمكن أن يتم تكرار تجربة الحزب الوطنى، وفى وقت تعديل التشكيل الوزارى اعترض الكثير من النواب عليه، لكن وافقنا وأكدنا أنه سيكون هناك حساب للحكومة بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو، لأن الدولة تمر بظروف تتطلب التكاتف.

وأى برلمان فى العالم لا بد أن يكون به أقلية وأغلبية، وما حدث فى لبنان كان نتيجة لغياب الأغلبية البرلمانية، والفترة القادمة سيكون هناك تقييم للحكومة.

دائما ما تشكو المعارضة داخل البرلمان من عدم منحها الفرصة للحديث بالجلسات العامة.. ما رأيك؟

هذا كلام يدعونه وهو على غير الحقيقة، ولو رجعت لمضابط الجلسات العامة ستجد أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يمنح المعارضة الفرصة فى الحديث على حساب الأغلبية ويتعاطف معهم أكثر من الأغلبية، والناس فى الائتلاف زعلانين من أن الدكتور على لا يمنحهم الكلمة.

البعض يرى أن إسقاط العضوية أصبح سيفا مسلطا على رقاب المعارضين.. فهل ذلك صحيح؟

رأى الجلسة العامة وثلثى أعضاء المجلس وليس قرارا فرديا، والنواب ليس لديهم شغف لإسقاط عضوية نائب زميل لهم، إلا إذا كان هناك خطأ لا يجب التهاون معه، وإسقاط العضوية ليس أمرا سهلا على النواب نفسهم ويكون دائما آخر وسيلة عقابية تلجأ لها القاعة.

كيف ترى عدم انعقاد الجلسات العامة فى موعدها؟

هذا الأمر يؤرقنا كثيرا، ولكن النواب يأتون من محافظاتهم محملين بطلبات أبناء دوائرهم، ويضطر النائب للتوجه إلى العديد من الوزارات أثناء تواجده فى القاهرة، ووجود مندوبين للوزارات بمقر مجلس النواب سيكون له دور فى القضاء على تلك الظاهرة.

وماذا عن الأجندة التشريعية لائتلاف دعم مصر؟

كان هناك 16 ورشة عمل انتهت بعدد من التوصيات منها ما يرتقى إلى تشريعات ومنها أدوار رقابية، وتم تقسيم ورش العمل على المكتب السياسى للائتلاف، للبدء فى تجهيز التشريعات خلال الفترة المقبلة ويتم العمل عليها حاليا، وفى الجانب الاقتصادى على سبيل المثال نبحث قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات وحماية المستهلك والسجل التجارى، وسيكون هناك تعديلات عليها بما يتلائم مع الوضع الحالى.

يرى البعض أن البرلمان لا يعمل لصالح الفقراء.. فهل تتفق معهم؟

هناك خطة إصلاح اقتصادى، وهناك بعض القوانين التى كان يجب إقرارها، وأكتر ناس هتكون خايفة على المواطن هم أعضاء مجلس النواب لأنهم كانوا السبب فى وصولنا إلى البرلمان، ومش هنقدر نيجى على الناس، وتلك التشريعات هى فى صالح البلد والأجيال القادمة، ومنها على سبيل المثال قانونى الضريبة على القيمة المضافة والخدمة المدنية، وبصدور قانون الاستثمار ستتغير الأمور إلى الأفضل، ونحن نرى أن التعديلات التى أُدخلت على قانون الاستثمار ستكون نقلة نوعية للاستثمار فى مصر.

لكن الشارع لم يشعر بتحسن اقتصادى حتى الآن

هناك ضجر وضيق لدى الشارع، لكن هناك بنية تحتية وأمور كثيرة تتحسن سيشعر بها المواطن، نحتاج إلى فتح آفاق جديدة للعمل، أكثر من 80% من احتياجات الدولة يتم استيرادها، وبالتالى يجب فتح مجال للاستثمار لتوفير فرص عمل مما يحسن الظروف المادية للمواطنين، المشكلة إن الناس مستعجلة لكن إذا نظرت للمشهد بشكل عام ستجد أن هناك أمور كثيرة إيجابية، ومنها قرار وزير التموين الأخير بزيادة الدعم على البطاقات التموينية بنسبة 50% وربما يكون أكثر، وفتح منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار.

هل هناك توجه لرفع الدعم عن الطاقة؟

حتى الآن لا يوجد توجه أو مجرد معلومات عن رفع الدعم، وكل ما يتردد فى هذا الشأن هو فى إطار حملة فرز الطاقة السلبية لدى المواطنين، وكله كلام متداول على السوشيال ميديا، ولا يوجد فى جريدة مقروءة أو وسيلة إعلام مرئية.