عودة بورصة العقود والسلع بعد نصف قرن من إلغائها | المصري اليوم

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع تعديل قانون سوق المال الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، بناء على عرض سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تضمن تنظيما متكاملا لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية.

وأضاف فى تصريحات، أمس، أن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول والتى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم.

وتابع رئيس الهيئة: «فى مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً، وبعد موافقة مجلس الأمة، أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة عقود القطن بالإسكندرية».

وأشار إلى أن التنظيم المقترح الذى أعدته الهيئة لتلك البورصات بتعديلات القانون، يأتى فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال فى مصر، للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات. وقال «سامى» إن بورصات العقود الآجلة يتم فيها التداول على عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراق وأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة، وفى حالة العقود السلعية، تتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف والتوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد.

وأضاف: «تتضمن عقود السلع التى يتم تداولها وصف السلعة، والكمية، والجودة، والنوعية، وفقا للمقاييس المعتمدة، والسعر، وتكاليف التخزين والمناولة والتأمين، وموعد التسليم، وحددت التعديلات أن يكون إنشاء بورصات العقود بموافقة مجلس الوزراء فى شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة، ويجوز للبورصة المصرية مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة».