وزير التعليم العالي يعلن زيادة جديدة بالموازنة.. ونائب: أول الغيث قطرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي المقبل 2017- 2018 من 31 مليارا لـ35.8 مليار جنيه، موضحا أن هذا يُعتبر مؤشرا إيجابيا لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

من جانبه، يقول النائب فايز إبراهيم بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الزيادة التي أعلن عنها الوزير السبت تُعتبر زيادة صغيرة جدا بالنسبة إلى ما تحتاجه العملية التعليمية في مصر، موضحا أن رفع الميزانية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2018-2019 لـ35.8 تعتبر قليلة، واصفا إياها بأن "أول الغيث قطرة".

وأضاف بركات، في تصريح لـ"الوطن"، أن العملية التعليمية تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، حيث إنها تحتاج إلى أضعاف تلك المبالغ، موضحا أن التعليم ما قبل الجامعي ستزيد ميزانيته هو الآخر إلى 12.5 مليار جنيه للعام المالي المقبل.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الموازنة الجديدة لوزارة التعليم العالي ستصل إلى لجنة مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أنه لن يتم رفض الزيادة الجديدة وعلى أمل لزيادة جديدة مناسبة لما تحتاجه العملية التعليمية في مصر.

وأكد بركات أنه وخلال أسبوع سيتم التباحث مع وزير التعليم والبحث العلمي من خلال جلسات خاصة للتحدث والتباحث فيما تحتاجه العملية التعليمية الجامعية والبحث العلمي وما الزيادة المقررة خلال الأعوام المقبلة قبيل مناقشة زيادة الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي وإقرارها رسميا.

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالرحمن البكرى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه وبالنسبة للموازنة الخاصة بالتعليم فكثيرا ما طالب أعضاء المجلس بزيادة النسبة حتى تصل إلى ما هو مقر بالدستور المصري الجديد، موضحا أن من المقرر الوصول إلى النسبة المنصوص عليها في الدستور المصري والتي لن تتخطى مدة الـ3 سنوات.

وأوضح البكري، في تصريح لـ"الوطن"، أن الزيادة الخاصة بوزارة التعليم العالي سيتم التباحث مع الوزير خلال الأسبوع المقبل في مدى قدرتها على تغيير واقع التعليم الجامعي وسبل الإنفاق فيها وعلى العملية التعليمية برمتها، مضيفا أن الميزانية الخاصة بالتعليم العالي عندما يتم زيادتها تعود برد فعل جيد على الطلاب بشكل عام من خلال الاهتمام على المقرارت الدراسية والأبحاث العليمة ورفع الشأن في التعليم الجامعي والنهوض بحال الأساتذة والطلاب.

جدير بالذكر أن المادة رقم 20 من الدستور المصري تنص على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".