أوامر ملكية سعودية بتغييرات داخلية وإعادة المكافآت للموظفين

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت (22 نيسان/ أبريل 2017)، عددا من الأوامر الملكية بتغييرات حكومية داخلية وأمرا آخر بتعيين أحد أنجاله سفيرا للمملكة  في واشنطن. ووفق الأوامر الملكية التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (نجل الملك) سفيرا للمملكة لدى الولايات المتحدة.

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي صحة ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن إقرار المجلس لنظام يسمح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية. (30.03.2017)

يستقبل الرئيس الأميركي باراك اوباما في البيت الأبيض ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، النجل النافذ للملك سلمان في مؤشر على صعود نجمه السريع وتضاعف أهمية دوره في ظل العلاقات الثنائية المتوترة بلين البلدين. (17.06.2016)

وداخليا قرر الملك سلمان إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي كانت قد تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في ظل إجراءات تقشفية، إلى ما كانت عليه. وأيضا صرف راتب شهرين للمرابطين على الصفوف الأمامية بالحد الجنوبي مع اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتقديم الامتحانات الدراسية لما قبل شهر رمضان.

كما تقرر تعيين الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير، والأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً للملك بمرتبة وزير. كذلك أمر الملك سلمان بتعيين عواد العواد وزيرا للثقافة والإعلام وإعفاءسلفه خالد الطريفي من المنصب.

وأعفت الأوامر الملكية أمراء مناطق حائل والباحة والشمالية من مناصبهم على أن يتم تعيين بدلا منهم برتبة وزير، وهم على الترتيب، كل من الأمراء، عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، وحسام بن سعود بن عبد العزيز، وفيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.

من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.

كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.

قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.

الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.

أعلن العاهل السعودي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) والمساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. كما وعد بدعم الاقتصاد المصري من خلال هبات مالية. بيد أن العجز القياسي في موازنة المملكة قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر وباقي الدول العربية.