الزراعة : رسم صادر الأسماك 50 - 150 ألف جنيه للطن

الفقه : زيادة معدلات التصدير بعد ارتفاع الأسعار والمقاطعة الشعبية

أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن رسم الصادر علي تصدير الأسماك سيتراوح بين 50 ألفا حتي 150 ألف جنيه للطن تمثل 100 % من قيمة طن السمك المصدر للخارج حسب النوع والدرجة .

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "المال " أن سعر طن البلطي المصدر للخارج يصل لـ50 ألف جنيه تقريبا،  - نحو 3 دولارات للكيلو، بينما طن القاروص  بـ 150 ألف جنيه تقريبا، وفقا لأسعار التصدير حاليا – نحو 8 يوروهات للكيلو حاليا - .

وأشار إلى أن أهم الأصناف التصديرية للسمك هي البوري واللوت والدينيس والقاروص، وهي أكثر من البلطي، وهي أصناف أعلى من سعر الأصناف التركية واليونانية والإيطالية البالغة 6 يوروهات فقط للكيلو.

و قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه توافق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على فرض رسم صادر 100% على الأسماك المصدرة للخارج بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وردًا على سؤال على هامش فعاليات معرض "فود أفريقا"، حول موعد صدور القرار، قال "المصيلحى"، إن وزير الصناعة هو المختص بموعد إصدار القرار، ولكن تم التوافق على هذا القرار بحضور رئيس الوزراء.

وأكد المصدر أن الأسماك المصرية يزداد عليها الطلب في التصدير إلى الخارج، بكميات تصل إلى ما يقرب من 20 ألف طن منذ بداية العام الحالي، وحتى الآن، مقارنة بـ 35 ألف طن حجم صادرات مصر خلال العام الماضي كاملًا.

وقال إن أغلب الصادرات السمكية من إنتاج المصائد البحرية وليس المزارع السمكية التي يوجه أغلب إنتاجها للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج السمكي بمصر حوالي 1.6 مليون طن ، منها 1.1 مليون طن سمك مزارع بحرية، و500 ألف طن سمك بحري.

يُشار إلى أن إنتاج مصر من الأسماك يغطي 90% من الاستهلاك، بخلاف بعض الأنواع التي لا يتم إنتاجها في مصر مثل الرنجة والماكريل والباسا والسردين التي يتم استيرادها من الخارج بقيمة 400 ألف طن سنويًّا.

ولفت المصدر إلى أن زيادة معدلات تصدير الأسماك خلال الفترة الحالية، كانت بسبب المقاطعة الشعبية بمدن القناة والإسكندرية وغيرها.

من جانبه، أكد محمد الفقه، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية والمصايد، التابع لوزارة الزراعة، أنه يوجد تضخيم في حجم الصادرات السمكية للخارج، وهي نوع من الحجج التي تقول بها الحكومة لكي تجد مخرجًا لأزمة السمك في مصر حاليًّا.

وكشف أن حجم الصادرات المتوقعة بنهاية العام الحالي لن تزيد على 100 ألف طن، مقارنة بحجم إنتاج محلي يصل لـ1.6 مليون طن، تمثل سمك مزارع وبحري، مؤكدًا أن تراجع معدلات صيد الأسماك يعود إلى استنزاف الثروة السمكية من نهر النيل والبحيرات الشمالية منذ أكثر من 20 عامًا.

ولفت إلى أنه تم تحذير الحكومة ووزارة الزراعة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية من الوضع المتدهور لنهر النيل، ولكن لا يوجد من يسمع، مؤكدًا أنه مع ارتفاع سعر الدولار خرجت الكثير من المزارع من الخدمة، نتيجة ارتفاع أسعار العلف الذي يمثل 75% من تكلفة الإنتاج.