شاهد بـ«رشوة الصحة»: مستشار الوزير طلب 4 ملايين جنيه لإسناد المناقصة | المصري اليوم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، السبت، إلى شهود الإثبات، في اتهام مستشار وزير الصحة السابق وموظف بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه.

وقال شاهد الإثبات الأول، علاء أحمد، صاحب شركة الترافيجن للاستيراد والتصدير، إنه علم أن أمانة المراكز المتخصصة ومعهد ناصر، بصدد تطوير جناح كامل لغرف زرع النخاع، وأن شركة واحدة تنافسه فقط في المناقصة بخصوص ذلك التطوير .

وأشار الشاهد إلى أنه فوجئ بعد عدة أشهر بتلقيه اتصالا للتأكيد على المناقصة وإخطاره بالمواصفات والشروط الفنية، مضيفا أنه التقى بالمتهم الرئيسي في القضية الذي طلب منه التوجه لمستشار وزير الصحة لاستبيان معلومات عن المناقصة وميعادها، وكان اللقاء مريبا، وظل مستشار وزير الصحة يسأله عده أسئلة من بينها: «انت مين؟، وبتكسب إزاي؟، وعملت شركتك إزاي؟»، وتابع: «اندهشت من الأسئلة لأنها ليس لها علاقة بالمناقصة، وما زاد شكي تسلمي كراسة الشروط وتسليم العروض الفنية بمكتب المتهم الأول وهو ما لا يتفق مع ما هو متبع».

وأضاف أنه بعد سفره للخارج لإعداد متطلبات المناقصة، تلقى مكالمات من المتهم الأول، يسأله فيها عن عروض الأسعار التي تحصَّل عليها، إلا أنه تعمد إمداده بمعلومات خاطئة لأن المناقصة ظرف مغلق، وبعد إرساء المناقصة عليه فنيا وماليا، فوجئ بأن المتهم الأول طلب لقاءه مرة أخرى وقال نصا: «هيطلعلي كام؟.. هنمشي الدنيا إزاي؟»، كما أنه أرسل له عبر «واتساب» رسالة متضمنة صورة أمر الإسناد، وقال إنه لن يحصل عليه إلا عند مقابلته وتنفيذ ما طلبه، وطلب 4 ملايين جنيه، ليؤكد بأن رده على المتهم كان «مبطلعش فلوس لحد.. مبدفعش رشاوي».

وقال الشاهد إن المتهم تواصل مع الشركة الأم التي يتعامل معها، وطلب منها نظير مساعدته في إرساء المناقصة، إلا أن الشركة كان ردها «في حاله عدم اتخاذ إجراء ضد الطبيب فإنها ستلجأ لاتخاذ إجراء دولي».

وأكد الشاهد أنه في لحظة عقده العزم على الإبلاغ، وتوجه لمكتب هيئة الرقابة الإدارية، وأخبرهم بالواقعة، فجهزوا معدات فنية لتوثيق لحظة لقائهما بالوزارة، وقابل المتهم الثاني الذي سأله: «فين الأمانة»، فرفض إعطاءه أي شيء إلا بعد مقابلة المتهم الأول.

وتابع: «عقب ذلك اصطحبت المتهم الثاني إلى الدور الثامن بالوزارة، الذي كان يتواجد به ضباط الرقابة الإدارية، وتم توقيع الشيكات تحت بصرهم، وكانوا 8 شيكات بمبلغ 350 ألف جنيه لكل شيك، إضافة إلى أن المتهم الثاني رفض تدوين أي اسم في خانة مستلم الشيك، وأصر أن تكون الشيكات مصروفة لحامله» .

واستكمل: «وضعت الشيكات الثمانية بظرف أبيض، سلمته له هيئة الرقابة الإدارية، وبعد لقائي المتهم الأول، استلم الشيكات ووضعها ببدلته، وهناك كلمة سر اتفق عليها مع ضباط الرقابة الإدارية هي (كله تمام)، إلا أن المتهم شعر بشيء مريب، فغادر مكتبه وتوجه لدورة المياه ومع دخول ضباط الرقابة الإدارية وتفتيشه لم يعثروا معه على شي، وتم تفتيش الخزانة الخاصة به فوجدوا الشيكات بمظروفها، وصورة أمر الإسناد على مكتبه».

وقال شاهد الإثبات الثاني، الدكتور أحمد محيي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه طلب من المتهم الأول إرجاع أوراق مشروع «وحدات زرع النخاع»، محل الدعوى، ورد على المحكمة بان آخر مرة طلب منه إرجاعها قبل القبض عليه بأسبوعين.