المحكمة تستمع للشهود الإثبات في جلسة «محاكمة مستشار وزير الصحة»

القاهرة - السبت، 22 أبريل 2017 04:53 م

السبت، 22 أبريل 2017 - 04:29 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري لشهادة علاء أحمد حسين، المٌبلغ في واقعة قضية "رشوة وزارة الصحة "، المتهم فيها مستشار وزير الصحة.

أكد الشاهد الأول بالقضية، بأنه وبناء على تلك المعلومات جهًز عرضه الفني لخاص بالمشروع، ليشير إلى انه وبعد ذلك بعدة أشهر اتصلوا به للتأكيد على إجراءات المناقصة تمت البدء فيها بالفعل، وتم إخطاره بالمواصفات والشروط الفنية، وسرد الشاهد لقاءه الأول بالمتهم الرئيسي بالقضية، فقال بأنه توجه لمستشار وزير الصحة المتهم أحمد عزيز، لاستبيان معلومات عن المناقصة وميعادها.

وأضاف علاء بأن ما زاد من شكوكه، هو قيامه باستلام كراسة الشروط وتسليم العروض الفنية بمكتب المتهم الأول، وهو ما لا يتسق مع ما هو متبع في تلك الظروف، وأردف قائلاً بأنه وبعد سفره للخارج لإعداد متطلبات المناقصة، كانت ترده مكالمات من المتهم الأول، يسأله فيها عن عروض الأسعار التي تحصل عليها، ليؤد الشاهد بأنه تعمد إمداده بمعلومات خاطئة وذلك لأن المناقصة ما هي إلا "ظرف مغلق" .

وأنتقل الشاهد إلى أن عرضه وصل لـ 26 مليون و 750 ألف جنيه، وانه أٌخطر بعد ذلك بإرساء المناقصة عليه فنيًا و ماليًا، ليؤكد الشاهد بأن المتهم الأول طلب لقاءه ثانيةً وقال له نصًا "هيطلعي كام ..هنمشي الدنيا أزاي؟ "، ليشدد الشاهد بأنه أظهر كأنه لم يسمع شيئا.

وأردف الشاهد بأن المتهم وبعد ذلك قام بالتواصل مع الشركة الأم التي يتعامل معها الشاهد، وطلب مها نظير مساعدته في إرساء المناقصة، وكان رد الشركة التشيكية الوارد للشاهد بأنه إذا لم يتخذ إجراءًا ضد هذا الطبيب فإن الشركة ستلجأ لاتخاذ إجراء دولي.

وأشار الشاهد إلى أن لديه صورًا من مراسلات المتهم معه ومع الشركة و أبدى استعداده لتسليمها للمحكمة، لافتًا إلى أن مجمل حديث المتهم معه في ذلك الوقت "هتدفه هتاخد أمر الإسناد ..مش هتدفعه مش هتاخد أمر الإسناد" . 

وتابع الشاهد سرد اللحظات الفارقة بالواقعة، ليؤكد بأنه أصطحب المتهم الثاني، إلى الدور الثامن بالوزارة، والذي كان يتواحد به ضباط الرقابة الإدارية، وشدد بأن توقيع الشيكات تم تحت بصرهم، وإنهم كانوا ثمانية شيكات بمبلغ 350 ألف جنيه لكل شيك.

 وتابع بأن المتهم الثاني رفض أن يتم تدوين أي أسم في خانة مٌستلم الشيك ، وأصر أن تكون الشيكات وبناء على تعليمات المتهم الأول ، مصروفة لحامله .

وقال الشاهد بأن المتهم أحس بأن هناك شئ مريب، فقام من مكتبه وذهب إلى الحمام، ومع دخول ضباط الرقابة الإدارية وتفتيشه لم يعثروا معه على شئ، ومع تفتيش الخزانة الخاصة به وجدوا الشيكات بمظروفها، ووجدوا صورة "أمر الإسناد" على مكتبه .

وكانت الجلسة قد بدأت بالتماس من الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول، بسماع أقواله في جلسة سرية، معتبرًا ذلك انه سيكشف أشياءً كثيرة ، مشيرًا إلى أن موكله تعرض لعنف وتهديد وتعرض لإهانات وسب وضرب وشتم بالأم و الأب، أثناء ضبط ، ليجيبه القاضي بأنه وبعد الاستماع للشهود سيتم السماع له بالمداولة .